أعوان بالمكتب الوطني للماء والكهرباء يخوضون إعتصاما ضدا على سياسة التهميش وحقوقيون يتتبعون الوضع

بعدما خاضت التنسيقية الوطنية لأعوان التنفيد بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إضرابا لمدة ثلاتة أيام (10، 11، 12 أبريل الجاري)، قررت التنسيقية التصعيد من لهجتها بدخولها في اعتصام منذ صباح الثلاتاء 24 أبريل 2028، أمام مقر إدارة المؤسسة بالرباط.
وبحسب ما أكدته التنسيقية المذكورة، فإن التصعيد جاء كرد على "استخفاف الإدارة بالمطلب المستحق والمشروع لهذه الفئة في حذف سلالم الذل والعار، كما أصر أعوان التنفيذ بقطاع الماء في لقائهم بمسؤول بالمكتب الوطني للماءوالكهرباء، "عدم التنازل عن مطلبهم العادل والمشروع في حذف السلالم الدنيا من 1 إلى 10 وبأثر رجعي منذ صدور المرسوم الوزاري وتطبيقه بباقي القطاعات المشابهة للقطاع، وعدم القبول بأية حلول ترقيعية".
وفي ذات السياق، أكد عضو اللجنة الوطنية للتنسيقية الوطنية المستقلة لأعوان التنفيذ، إبراهيم عبان، في تصريح إن "هذا الاعتصام هو محطة من البرنامج النضالي الذي سطرته التنسيقية، والذي افتتح بمراسلة رئيس الحكومة، والمدير العام للقطاع، ووزارة الطاقة والمعادن، ووزارة الداخلية حول المرسوم الوزاري الذي أقصي منه قطاع الماء المتعلق بحذف السلالم الدنيا والذي استفادت منه مؤسسات الدولة بما فيها قطاع الكهرباء الذي يجمعنا معه المكتب."
من جهة أخرى، أكد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أنه متتبع للاعتصام الذي ينفذه أعوان التنفيذ بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -قطاع الماء- يومي الثلاثاء 24 والأربعاء 25 ابريل 2018 أمام مقر الإدارة العامة للمكتب بالرباط بعد سلسلة من الإضرابات الوطنية وذلك من أجل المطالبة بتطبيق المرسوم الوزاري عدد 5826 بتاريخ فاتح ابريل 2010 رقم 210062 والذي يؤكد على سن تدابير استثنائية للترقية في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين الى الدرجات المرتبة في سلالم الأجور الدنيا.
وشدد على "تأكيده أن إقصاء مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -قطاع الماء- إجراء تمييزيا ويمس في العمق الدستور المغربي الذي نص على عدم التمييز، خصوصا أن التسوية شملت مستخدمو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -قطاع الكهرباء- وعلى اعتبار أن قطاع الماء حيوي ويقدم خدمات جليلة للمواطنات والمواطنين المغاربة وبالأخص من طرف فئة هيئة التنفيذ التي تعتبر عصب الإنتاج."
وطالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان "الدولة المغربية بفتح تحقيق حول خروقات المدير العام السابق والإدعاءات القوية بوجود الفساد وسوء التسيير والتي طبعت فترة تدبير المدير العام السابق والتي أدت بالمكتب وبالقطاع إلى حافة الإفلاس