تقارير رجال الداخلية تتحدث باسم ساكنة إقليم الناظور عن جمعية أنوال

قالت جمعية أنوال للتنمية والتواصل، ضمن بلاغ للرأي العام توصلت به ناظورسيتي، أنها فوجئت بما تمّ تداوله الثلاثاء من تسريبات ضمن مواد إعلامية منشورة على موقعين إخباريين إلكترونيين، احدهما وطني والثاني محلي، وأن المعطى قد "نال منها بالغ الاهتمام لكون الجمعية معنية بموضوع هذه التسريبات المتحدّثة عن تقارير يومية رفعها قائد الملحقة الإدارية الأولى بالجماعة الحضرية لمدينة الناظور إلى وزارة الداخلية.. عبر السلم الإداري.. وتتحدث عن مشاركة جمعية أنوال للتنمية والتواصل في خرجة 20 فبراير مع قرنها بوجود |استياء عارما من طرف ساكنة الإقليم| على ما أقدمت عليه جمعية أنوال للتنمية والتواصل".
وأورد نفس البلاغ بأن ذات القصاصات الإخبارية قد نقلت تفاصيل التقارير اليومية المذكورة التي استهدفت جمعية أنوال للتنمية والتواصل عقب إعلانها مشاركتها الرسمية بخرجة 20 فبراير 2011، وإعلانها عن التواجد ضمن جميع المسيرات السلمية التي قد تدعو لإصلاحات ديمقراطية بالبلاد، زيادة على إصرارها في متابعة وزارة الداخلية أمام القضاء لإصدارها منعا تجاه وقفة احتجاج كانت مبرمجة في ال11 من فبراير الجاري ووضع بخصوصها "إخبار" لا "طلب ترخيص" بباشوية المدينة.
الجمعية عملت على "تثمين المردودية الإعلامية الجادّة التي تمكّن من فضح مختلف الممارسات الفاسدة بالوطن"، كما عبر بلاغها للرأي العام، هذا قبل أن "تدين المعطى الخاطئ الذي أصرّ قائد الملحقة الإدارية الأولى بالنّاظور على ترويجه وسط مصالح وزارة الدّاخلية المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية" وتعتبر "ما أقدم عليه القائد المذكور صورة واضحة للفساد الذي تعلن الجمعية عن انخراطها اللامشروط في محاربته" قبل أن تستنكر "تجاوزات قائد الملحقة الإدارية الأولى ونسبه فحوى تقريره الكاذب لساكنة الإقليم".
كما أوردت جمعية أنوال للتنمية والتواصل، ضمن نفس الوثيقة التي توصلت بها ناظورسيتي، أن "التحرش الذي أقدم عليه قائد الملحقة الإدارية بالناظور، بناء على المعطيات الإخبارية المنشورة، يعدّ الثاني من نوعه من قبل السلطات.. بعد توفر تحرش أول طال الجمعية بضغط عناصر الداخلية على فردين اثنين من المكتب الإداري ودفعهما للاستقالة من التنظيم يومي 11 و14 من فبراير".
وختمت الوثيقة البلاغ المذكورة بخاتمة تقول: "التحرشات التي تطال الجمعية وأعضاءها لا تزيدنا إلاّ إصرارا على مواصلة مسار محاربة الفساد وتأطير الساكنة في الدفاع عن مصالحها وتحقيق مطالبها.. إضافة للتشبث بموعد 20 فبراير لخرجة الشوارع السلمية المحتجّة على الفساد ورموزه".