تقدم الحزب الإسباني "من أجل عالم عادل" بشكاية إلى اللجنة الأوروبية، ضد حكومة مدريد، إثر ترحيل الأخيرة لمهاجرين غير شرعيين أفارقة، خلال السنة الماضية، إلى المغرب، عبر مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين. واتهم الحزب، في شكايته، التي تداولت مضامينها بعض وسائل الإعلام الإسبانية، حكومة مدريد بعدم احترام القوانين الدولية، التي تقضي بتمكين المهاجرين غير الشرعيين من الاستفادة من مؤازرة محامي، عند وصولهم إلى التراب الإسباني. وندد الحزب بترحيل السلطات الإسبانية نحو 114 مهاجرا يوم 23 غشت الماضي عبر مدينة سبتةالمحتلة، وحوالي 55 آخرا عبر مدينة مليلية السليبة. وتابع الحزب أنه لم يتمكن من مقاضاة الحكومة أمام محكمة إسبانية، حول هذه الخروقات، لذلك قرر طرق باب اللجنة الأوروبية. وسبق للعديد من المنظمات الحقوقية الإسبالنية أن نددت بترحيل المهاجرين غير الشرعيين، معتبرة الأمر انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان. ووصفت هذه المنظمات هذا التصرف بعملية "الطرد الجماعي"، مشددة على أن "منظمة الأممالمتحدة تمنع الطرد الجماعي، لكن الحكومة الإسبانية تطبقه". ويذكر أن اتفاق وقعه كل من المغرب وإسبانيا سنة 1992، يسمح بعملية الترحيل بين البلدين، لكن مع ضرورة القيام بعدة إجراءات أولية قبل تنفيذه.
