أساتذة "التعاقد" يهددون بكسر الهدنة والنزول إلى الشارع

يتجه "الأساتذة المتعاقدون" صوب إنهاء الهدنة المؤقتة مع وزارة التربية الوطنية، نتيجة ما أسمته التنسيقية ب"الخروقات" التي واكبت التحاق الأساتذة بالأقسام، مهددين بخوض أشكال نضالية أكثر تصعيدا والنزول إلى الشارع مرة أخرى، في حالة لم تسفر جولة الحوار المقبلة عن أي نتائج ملموسة من شأنها الدفع لحلحلة الملف.
وأوردت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أنها "تفاجأت بعدم التزام الوزارة بمخرجات الجولة الأولى من الحوار، في غياب تام لأي إشارة تدل على حسن نيتها"، مبرزة أنها "لم تصدر أي بلاغ رسمي، أو على الأقل مذكرات داخلية تدعو فيها المديريات والأكاديميات إلى الالتزام بخلاصات حوار 13 أبريل".
وطالبت التنسيقية الجهات المسؤولة ب"التعجيل بالجولة الثانية من الحوار مع إصدار بلاغ رسمي يحدد تفاصيلها، تفاديا للاحتقان المرتقب نتيجة استمرار هذه الأوضاع والتعاطي اللامسؤول تجاه قضيتنا"، مستنكرة ما تعرض له عبد الله حجلي الذي أصيب في "التدخل الهمجي" خلال الإنزال الوطني السابق.
ناصر اليزيدي، عضو اللجنة الإعلامية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، قال إن "الأساتذة التزموا بمخرجات حوار 13 أبريل، إلا أن الوزارة خرقت كل الاتفاقات التي كانت بينهما؛ من قبيل اجتياز امتحانات التأهيل المهني، وعدم صرف الأجور في مجموعة من الجهات، ثم عدم إصدار مذكرة تلغي المذكرة الأولى التي تفيد بعزل الأساتذة، إلى جانب غياب أي بلاغ رسمي يستدعي التنسيقية لجولة الحوار المقبلة، وغيرها من الخروقات".
وأضاف اليزيدي أن "هنالك خروقات أخرى طالت البنية داخل المؤسسات التعليمية بعد الاتفاق على العودة إلى الأقسام، حيث أحدثت تغييرات تمس الأساتذة، على سبيل المثال أستاذة في سيدي قاسم تم تنقيلها إلى قرية بعيدة للغاية عن المدينة، خلال أوائل شهر رمضان، وما يوازي ذلك من التزامات جديدة تخص الكراء وغيرها"، مؤكدا أن "التنسيقية التزمت بمخرجات الحوار، لكن الوزارة ماضية في التعنت والهروب إلى الأمام".
وتابع: "نتشبث بالإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، ومن ثمة إن لم تتميز جلسة الحوار بالمسؤولية تجاه حل الملف، في حالة ما التزمت الوزارة بوعدها لأننا لم نتوصل بعد بأي دعوة رسمية، فإننا سنخوض أشكالا نضالية أكثر تصعيداً والخروج إلى الشارع من جديد، دون إغفال ملف عبد الله حجلي الذي أصيب في التدخل الهمجي ليوم الأربعاء 24 أبريل، إذ نحمّل وزارة الصحة مسؤولية عدم إمداد العائلة بالتقرير الطبي".