أمام ارتفاع عدد المواليد خارج إطار الزواج في المملكة، دعت وزارة الداخلية إلى تمكين هؤلاء الأطفال من حق الانتساب إلى آبائهم عبر اعتماد وثيقة الإقرار بالبنوة لتسجيل المواليد في حالة عدم وجود عقد زواج بين الأب والأم. في هذا السياق، وجَّه الوالي المدير العام للجماعات المحلية، خالد سفير، دورية إلى الولاة وعمال العمالات والأقاليم حثهم من خلالها على إخبار رؤساء المجالس وضباط الحالة المدنية باعتماد وثيقة الإقرار لتسجيل الطفل المقر به مباشرة في الحالة المدنية، إذا صرح به داخل الأجل القانوني، مع تبسيط المساطر الإدارية. ومن جملة الشروط التي حملتها دورية سفير، أنه إذا كان الطفل مسجلا بالحالة المدنية ووقع الإقرار به بعد ذلك، سواء في إطار علاقة شرعية أو غير شرعية، يتعين إدراج هذا البيان بناء على حكم تنقيحي، كما لا يجوز تسليم الدفتر العائلي للأب المقر، غير المتزوج، لتخلف شرط الزواج طبقا لمقتضيات المادة 23 من قانون الحالة المدنية. وأضافت الدورية أنه لا يجوز تسجيل الطفل المقر به بالدفتر العائلي للأب المقر، إذا كان يتوفر عليه كزوج، وتضمن بصفحته البيانات الخاصة بأمه، وإذا كانت أم الطفل المقر به لا ترتبط بعقد زواج مع الأب المقر، فإنه لا يحق لها الحصول على نسخة من الدفتر العائلي، ولا تضمن البيانات المتعلقة بها في الصفحات المخصصة للزوجات، لأن الصفحات المخصصة للزوجات بالدفتر العائلي، تتعلق بالأمهات اللواتي تربطهن علاقة شرعية بالأب دون غيرهن. هذه الإجراءات التي أقرتها "أم الوزارات" تتوخى تفادي كل ما من شأنه أن يثقل كاهل المواطنين من تنقل من وإلى المحاكم، وتحميلهم المصاريف المرتبطة بمسطرة التقاضي، كما تروم رفع كل العراقيل التي تحول دون تعميم التسجيل في الحالة المدنية على جميع المواطنين. علاقة بالموضوع ذاته، كشف تقرير صدر العام الماضي عن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، أن حصيلة الحملة الوطنية لتقييد الأطفال غير المسجلين في دفاتر الحالة المدنية، أسفرت عن وجود 83 ألفا و682 شخصا غير مسجلين في دفاتر الحالة المدنية، في حين أبرز أن 39 ألفا و481 ملفا قيد المعالجة أمام القضاء.
