الأكاديمي أحادوش يكتب.. تعميم التغطية الصحية: تفعيل للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتنزيل للدستور

لقد كرس خطاب عيد العرش لعام 2020، مصداقية المغرب بخصوص التزامه بتفعيل بنود الاتفاقيات الدولية الاساسية لحقوق الانسان التي صادق عليها و انضم اليها، و ذلك بما تضمنه من قرارات تهم الوضع الاجتماعي الهش لفئة كبيرة من المغاربة ،خصوصا فيما يتعلق بالجانب الصحي. و كان القرار باعطاء الانطلاقة لمشروع تعميم التغطية الصحية و الاجتماعية بالتدريج،خلال الخمس سنوات المقبلة، ابتداء من يناير 2021 ،لتشمل جميع المغاربة قبل 2026،من القرارات التي ستحدث تغييرا ايجابيا في المنظومة الصحية و الاجتماعية لجميع المغاربة.
كما أن هذا القرار يدخل في اطار وفاء المملكة المغربية بالتزاماتها الدولية المتمثلة في انضمامها الى الاتفاقيات و المعاهدات الدولية،خصوصا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية الذي وقعت عليه في 1977 و اصبحت طرفا فيه بانضمامها اليه بموجب المصداقة على توقيعها في 1979...هذا العهد الذي التزمت المملكة المغربية من خلال المادتين التاسعة و الثانية عشرة بضرورة تمكين جميع المغاربة من حقهم في الضمان الاجتماعي و الرعاية الصحية و العناية الصحية و الحمايةالاجتماعية.
كما يعتبر هذا القرار تنفيذا و تنزيلا للمبادى التي تضمنها دستور 2011 ,الذي يصرح في الفصل 31 بما يلي:"تعمل الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين و المواطنات ، على قدم المساواة، من ااحق في العلاج و العناية الصحية؛ الحماية الاجتماعية و التغطية الصحية؛ و التضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة..."
كما اشير كذلك الى انه للأهمية المعطاة من طرف صاحب الجلالة لموضوع وجوب استفادة جميع المغاربة من حق اساسي للانسان نصت عيه العديد من الاتفاقيات و العهود و الاعلانات الدولية التي يعتبر المغرب طرفا فيها كالاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في 1948 الذي جاء في مادته الخامسة و العشرين "لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة و الرفاهية له و لأسرته،و خاصة على صعيد المأكل و الملبس و المسكن و العناية الطبية ، و على صعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، و له الحق فيما يؤمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخاجة عن ارادته و التي تفقده أسباب عيشه."
كما لا ننسى ان هذه هي المرة الثانية التي يتناول فيها صاحب الجلالة هذا الموضوع المتعلق بأكثر الفئات الشعبية هشاشة،فقد سبق ان توجه جلالته في 2018 بندائه للمسؤولين الحكوميين و الجماعين و كل من يهمه الامر بضرورة توفير جميع الظروف المتاحة من اجل تمكين المغربة من حقهم في التغطية الصحية و الحماية الاجتماعية.
كما انه ان هذا القرار جاء في اطار وفاء المملكة المغربية بالتزاماتها الدولية المتمثلة في الاتفاقيات المنخرطة فيها و الصادرة عن الامم المتحدة بصفة عامة، و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي يصرح في المادة التاسعة ما يلي: " تقر الدول الاطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي ، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية." و جاء في مادته الثانية عشرة : " تقر الدول الاطراف في هذا العهد بحق كل انسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية و العقلية يمكن بلوغه . "
محمد أحادوش - باحث في القانون الدولي لحقوق الإنسان. برشلونة