يبدو أن استمرار السلطات في إغلاق السوق اليومي، وعدم فتح منصة بائعي الخضر والفواكه و"المحوتة" الجديدة، أصبح قرارا استغله الباحثون عن الربح بأسهل الطرق في بيع سلع فاسدة بالشارع العام، ما أضحى يهدد السلامة الصحية للمواطنين بنسبة عالية جدا. وقالت مصادر ل"ناظورسيتي"، إن خضروات وأسماك فاسدة تعرض للبيع "عاين باين" أمام أعين السلطات بمركز جماعة سلوان، دون تسجيل أي تحرك من لدن مصالح حفظ الصحة والمكتب التابع ل "أونسا"، لردع هذه التجاوزات الخطيرة لما تشكله من تهديد مباشر لسلامة الأفراد. وأضاف متحدثون، انهم عاينوا كميات هائلة من الخضر والفواكه معروضة على الأرصفة وفي العربات المجرورة، إضافة إلى أسماك ليست طرية تباع تحت أشعة الشمس الحارقة بأثمنة بخسة تجعل المواطن البسيط يعتقد أنها أسعار محكومة بمبدأي العرض والطلب، إلا أن الحقيقة عكس ذلك وتتمثل في بحث أرباب هذه السلع على التخلص منها في أسرع وقت ممكن وكسب الربح دون أدنى اعتبار لسلامة الأسر لاسيما الأطفال والمرضى. وفي انتظار قرار السلطات بإعادة فتح السوق اليومي للسمك والخضر، طالب مواطنون من الجهات المسؤولة تشديد الرقابة على الباعة المتجولين، وذلك تفاديا لكل ما من شأنه بأن يؤدي إلى إهلاك صحة المستهلكين وتعريضهم إلى ما يحمد عقباه، مشددين على ضرورة تشكيل لجان يومية تابعة لمصالح حفظ الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لرد كل سلوك يروم من خلاله كسب الربح على حساب مصلحة الآخرين. من جهة ثانية، اعتبرت جهات كثيرة أن انتشار الباعة المتجولين أصبح ظاهرة فرضت نفسها بمركز جماعة سلوان أمام أعين السلطات والمجلس الجماعي، الأمر الذي تحول إلى موضوع مؤرق لراحة ا وجعلهم يفكرون في خطوات احتجاجية لدق ناقوس الإنذار في وجه المسؤولين لتنبيههم ودعوتهم إلى ضرورة إيجاد حلول مناسبة لفئة واسعة من التجار الذين انتهزوا فترة الحجر الصحي للاستقرار أمام أبواب المنازل والمحلات التجارية بطرق يحكمها العبث والفوضى. وطالبت مصادر عدة، من السلطة المحلية بسلوان في شخص باشا المدينة باعتباره المسؤول الأول على حماية الملك العام والتصدي لظاهرة احتلال الأرصفة، بإيجاد حل عاجل للانتشار المهول للباعة الجائلين ومنع تجمعهم في مركز المدينة نظرا للآثار السلبية التي أصبحت تخلفها الظاهرة، ومن أبرزها تشويه جمالية المنازل والأزبال والضوضاء والكلام النابي. واستغرب فاعلون جمعويون، تسامح المسؤولين مع الظاهرة منذ يونيو المنصرم، بالرغم من إعلان وزارة الداخلية عن فتح الأسواق اليومية والأسبوعية في إطار تخفيف الحجر الصحي، لكن الوضع بسلوان مغاير جدا لأن السلطات فضلت الإبقاء على الأمر كما هو عليه دون أدنى مراعاة لمصلحة الساكنة التي صبرت كثيرا لثلاثة أشهر متتالية، مع العلم أن منصة للتجار أنجزت بأموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية انتهت الأشغال بها، إضافة إلى سوق بيع السمك الذي أصبح جاهزا لاستقبال التجار أيضا. وأمام هذه الاوضاع الفوضوية، فقد أصبح الأمر بيد السلطات نظرا لإعمال قانون الطوارئ في الفترة الحالية، إذ أصبح باشا المدينة مرغما على تحمل مسؤوليته الكاملة من أجل حماية سلامة المواطنين وتطهير المدينة من مختلف الظواهر المهددة لبيئتها وجماليتها.
