يحدث بمدينة أزمور .. من يتحمل مسؤولية احتلال الملك العمومي ؟

لم تلق شكايات عديدة توصلت بها الجهات المسؤولة من سلطة اقليمية ومحلية ومجلس بلدي ومن المتضررين على ما آلت اليه الأوضاع بمدينتهم ،من الشجارات والكلام النابي واختلاط اصوات الحيوانات، ومخلفات بائعي السمك، والأزبال التي تتراكم وسط الشوارع وامام الدروب والأزقة، وأصبحت المدينة تحت رحمة الباعة المتجولين الذين حولوا شوارع المدينة وأزقتها إلى فضاءات لعرض سلعهم الفاسدة من أسماك وخضر وفواكه وملابس وتجهيزات، وتعرضت كل المرافق العمومية لاكتساح بما فيها الإدارات العمومية خاصة امام مقر الدرك الملكي والأمن والقباضة، دون الحديث عن ظاهرة التسييج للمقاهي والدكاكين والمنازل، مما يجبر المارة على السير وسط الطريق معرضين حياتهم للحوادث التي ارتفعت بشكل كبير خصوصا بشارعي محمد الخامس ومولاي بوشعيب الذين تم تحويلهما إلى أسواق عشوائية دفعت بالتجار إلى الاحتجاج والمناوشات مع الباعة المتجولين مستنكرين عجز السلطات والتساهل الذين تتعامل بهما هذه الأخيرة بمباركة المجلس البلدي لظاهرة إحتلال الملك العمومي، وربما لغاية في نفس يعقوب...
وأصبحت كل الساحات العمومية بما فيها الطرق الرئيسية محتلة من طرف أشخاص لا علاقة لهم بالمدينة. وأضحت هذه الوضعية التي تعيشها مدينة ازمور تكرسها ضمن المدن التي تعيش "السيبة " المطلقة والفوضى المقلقة لراحة المواطنين، وكأن المدينة تعيش خارج الزمن، ولا دور للسلطات في حماية أمن المواطنين وسلامتهم والحرص على الأملاك العمومية التي فوت المجلس البلدي مؤخراالكثير منها، ضاربا عرض الحائط رونق المدينة.
لقد عاش المواطنون بمدينة ازمور جحيم صيف ساخن بكل المواصفات اللاقانونية واللاإنسانية، وبداية دخول مدرسي كانوا ينتظرون عنده إعادة الأمور إلى نصابها، وانتهاء هذه الفوضى العارمة، ووقف التراخيص التي أعطيت لأصحاب الملاهي والسيرك، لكن استمر زحف أصحاب المقاهي والمحلات التجارية على الملك العمومي، وارتفعت وثيرة الاحتجاج مما دفع بأصحاب الطاكسيات الصغيرة إلى إنذار المسئولين حول ما آلت إليه الأمور بالشوارع الرئيسية للمدينة، وازداد تعنث الباعة المتجولون وضاعت معه حقوق المارة والراجلين. والتجار الذين يؤدون الضرائب ومصاريف الكراء والإنارة. وتفشت الظاهرة حتى صارت القاعدة الأساسية لمدينة تحولت مداخلها إلى أسواق عشوائية وشوارعها إلى استغلال فاحش بدون موجب قانوني، فيما اختارت السلطات المعنية التخلي عن واجبها وتغاضي المجلس عن هذه الآفة على اعتبارها أحد الأوراق الرابحة إبان فترة الانتخابات.