العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان تتفاعل مع مستجدات قرار اغلاق سوق ازغنغان

قالت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، في بلاغ اصدره المكتب الاقليمي بالناظور والدرويش، إنها تتابع مع عدد من فعاليات المجتمع المدني بالناظور باستياء كبير وقلق شديد وضعية تجار ومهني السوق الأسبوعي بأزغنغان، حيث أنه ومنذ أزيد من ستة أشهر يعيش هؤلاء التجار والمهنيين وضعية اجتماعية واقتصادية مزرية جراء توقف نشاطهم، وصلت لحد التشرد والتفكك الأسري والضياع.
واضاف بيان العصبة، توصلت "ناظورسيتي" بنسخة منه، ان كان مفهوما مسألة إغلاق السوق جراء تداعيات جائحة كورونا في الفترة الأولى، فإن الأمر الغريب والذي لم يستوعبه أحد وليس له أي منطق لا دستوريا ولا قانونيا ولا اجتماعيا هو استمرار إغلاق السوق بالرغم من صدور منشور رئيس الحكومة المتعلق بإعادة فتح الأسواق الأسبوعية، وهو ما تم بالنسبة لجميع أسواق الإقليم، مع بقاء الاستثناء سوق أزغنغان.
كما أنه بالرغم من تفاعل عدد من الفعاليات النقابية والسياسية مع المطالب العادلة لتجار ومهني السوق الأسبوعي لأزغنغان من خلال تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية والمراسلات لمختلف الجهات المسؤولة بالإقليم بدأ بالمجلس الجماعي لأزغنغان والسلطات المحلية والإقليمية، والتي بقيت كلها دون أية استجابة أو تفاعل إيجابي معها، بل وصلت إلى حد الشطط في استعمال السلطة من خلال منع العديد من الوقفات الاحتجاجية السلمية التي يكفلها الدستور المغربي، وقيام باشا المدينة بمعية عدد من أعضاء المجلس الجماعي بتحركات مشبوهة من خلال عقد اجتماعات سرية مع عدد من الأشخاص لا علاقة لهم بالسوق، وتوزيع الأماكن بالسوق البديل المقترح وفق منطق القرب والولاء ودون إشراك تجار ومهني السوق الأسبوعي الحقيقيين.
إضافة إلى سياسة الأبواب المسدودة والآذان الصماء التي ينهجها المجلس الجماعي لأزغنغان وهرولة المكتب المسير خلف السلطات المحلية خوفا وطمعا في البقاء في كراسي التسيير الذي لا يفقهون فيه شيئا، قال البيان انه بدل فتح حوار جدي ومسؤول مع التجار والمهنيين وممثليهم الشرعيين والاستماع لمطالبهم المشروعة، والاستجابة لانشغالاتهم الذي يعد من صميم مهامهم باعتبارهم ممثلين للساكنة، نجد القائمين على الشأن العام يتهربون من مسؤولياتهم بل أكثر من ذلك يصدرون مقررات غير قانونية تصطدم بصخرة تأشير السلطات الإقليمية.
وكانت آخر هذه الخرجات إصدار مقرر الإبقاء على السوق الأسبوعي بأزغنغان في مكانه إلى حين إيجاد بديل متفق عليه مع التجار والمهنيين، "حيث لم نعد نفهم المنطق الذي يشتغل به مجلس الجماعة، والعبث الذي يتخبط فيه من خلال إصدار مقررات ونقيضها، علما أن تلك المنطقة لم تتم فيها احترام الإجراءات المتعلقة بنزع الملكية وبالتالي الترامي على الأملاك الخاصة، إضافة لرفض التجار والمهنيين للبديل لعدم اسيتعابه لكل التجار لصغر المساحة وعدم توفره على المرافق الضرورية ووجوده بمنطقة خطرة حيث خطر السيول والانجرافات مما يعرضهم للخطر في أي وقت".
كما يخوض تجار ومهنيي السوق الأسبوعي منذ أزيد من أسبوعين اعتصاما مفتوحا في المكان البديل للسوق، احتجاجا على طريقة تدبير ملف السوق الأسبوعي والخروقات التي شابت عملية إعداد السوق وتوزيع الأماكن على عدد من الأشخاص الذين لا تربطهم أية علاق بالتجار الحقيقيين.
واورد البيان "اننا بالعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان واستشعارا منا لخطورة الوضعية الاجتماعية التي يعيشها تجار ومهنيي السوق الأسبوعي لأزغنغان نعلن للرأي العام المحلي والوطني تضامننا المطلق واللامشروط مع مطالب واحتجاجات تجار ومهني السوق الأسبوعي. كما نحيهم عاليا على نضالهم المستميت لاسترجاع حقوقهم المشروعة ونعلن وقوفنا إلى جانهم في كل الاشكال النضالية التي يعتزمون القيام بها".
- كما ندد التنظيم نفسه، ما وصفه بالشطط في استعمال السلطة من طرف السلطات المحلية من خلال منع العديد من الوقفات الاحتجاجية السلمية التي يدعو إليها ممثلي التجار والمهنيي، كما ندد بالمقاربة الانفرادية للمجلس الجماعي وهرولة المكتب المسير خلف تعليمات السلطات المحلية.
- وطالبت السلطات المحلية بالتعامل بمنطق الحياد والانصاف في ملف السوق الأسبوعي وعدم التطاول على اختصاصات المجالس المنتخبة، وفتح حوار جدي مع ممثلي التجار والمهنيين. كما دعت المجلس الجماعي والسلطات الإقليمية إلى وضع حد لمعاناة التجار والمهنيين الاقتصادية والاجتماعية التي تنذر بكارثة واحتقان اجتماعي واقتصادي بالمدينة.
- وطالبت الهيئة الحقوقية نفسها، بإعادة فتح السوق الأسبوعي إلى حين إيجاد بديل منصف وعادل ومتفق عليه بين الجميع وفق مقاربة تشاركية. وكإطار حقوقي حمل كامل المسؤولية للمجلس الجماعي والسلطة المحلية حول تدهور الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لتجار ومهني السوق الأسبوعي وتعريضهم للتشرد والضياع، مما ينذر باحتقان اجتماعي غير مسبوق بالمدينة.
الى ذلك، اكدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان للرأي العام المحلي والوطني على أنها ستقوم باتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية والاشكال النضالية، إن لم تتدخل السلطات الإقليمية بشكل جدي وتتفاعل بإيجابية مع مطالب تجار ومهنيي السوق.