ساركوزي يؤكد عدم وجود "أدلة مادية" في قضية التمويل الليبي ويندد بتعرضه "للتشهير"

نفى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، في إفادته أمام القضاة الأربعاء، التهم الموجهة إليه في إطار التحقيق حول الشبهات بتمويل ليبي لحملته الانتخابية في2007.
وأضاف ساركوزي أنه يعيش "جحيم التشهير" منذ مارس 2001، مؤكدا عدم وجود "أدلة مادية" تدينه. وكان القضاء الفرنسي قد وجه مساء الأربعاء الاتهام رسميا إلى ساركوزي في قضية التمويل التي أكد أحداثها مسؤولون ليبيون سابقون.
ندد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي الذي وجه إليه الاتهام في إطار التحقيق حول الشبهات بتمويل ليبي لحملته الانتخابية في 2007، بأنه يعيش "جحيما من التشهير"، وذلك في إفادته أمام القضاة التي نشرها موقع صحيفة "لوفيغاور" الخميس.
وصرح ساركوزي "منذ 11 مارس 2011 أعيش جحيم هذا التشهير"، مؤكدا أيضا عدم وجود "أدلة مادية" في الاتهامات الموجهة إليه.
وتابع ساركوزي أنه "اتُهم دون أي دليل مادي" بناء على تصريحات الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ومقربين منه وأيضا على أقوال رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين، بينما "تبين مرات عدة أنه (أي تقي الدين) تلقى أموالا من الدولة الليبية".
وجاء في إفادة ساركوزي "أريد أن أذكركم في ما يتعلق بتقي الدين أنه لا يعطي أي دليل على لقائه معي خلال هذه الفترة بين 2005 و2011".
وتابع ساركوزي "خلال توقيفي على ذمة التحقيق لمدة 24 ساعة، حاولت بكل سبل الإقناع المتوفرة لدي اثبات أن الشروط الخطيرة والمتطابقة لتوجيه الاتهام غير متوافرة بالنظر إلى هشاشة الملف الذي خضع لتحقيق قضائي وإلى الخصائص المريبة والماضي الحافل ل(الوسيط) تقي الدين".
وأضاف "الوقائع المنسوبة إلي خطيرة وأنا مدرك لذلك، لكن إذا كان الأمر كما أردد بثبات وبإصرار كبير، تلاعبا من الديكتاتور القذافي أو زمرته أو مقربين منه… عندها أطلب منكم حضرات القضاة درس مدى عمق وخطورة وعنف الظلم الذي سأتعرض له".
وكان القضاء الفرنسي وجه الاتهام مساء الأربعاء إلى ساركوزي في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية سنة 2007.
وقال مصدر قضائي إن ساركوزي الذي ينفي الوقائع المنسوبة إليه، اتهم ب"الفساد السلبي" و"التمويل غير القانوني لحملة انتخابية" و"إخفاء أموال عامة ليبية"، ووضع تحت المراقبة القضائية.
ومنذ أن نشر موقع "ميديابارت" الإلكتروني في مايو 2012 وثيقة ليبية -نسبت إلى رئيس الاستخبارات الليبي السابق موسى كوسا- وأشارت إلى تمويل يبلغ حوالي خمسين مليون يورو للحملة، سجلت تحقيقات القضاة تقدما كبيرا.
وأقر عدد من أطراف الملف بمن فيهم مسؤولون ليبيون كبار سابقون، بفرضية التمويل غير المشروع. وأكد رجل الأعمال المثير للجدل زياد تقي الدين أنه سلم بنفسه بين نهاية 2006 ومطلع 2007 ثلاث حقائب تحوي خمسة ملايين يورو جاءت من نظام القذافي إلى ساركوزي عندما كان وزيرا للداخلية، وإلى مدير مكتبه كلود غيان.
لكن الرئيس الفرنسي السابق نفى باستمرار هذه الاتهامات