الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعو إلى مقاطعة الكيان الصهيوني رسميا وشعبيا

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها بمناسبة الذكرى 68 لاغتصاب فلسطين التي تصادف 15 ماي من كل سنة كل الهيئات الدولية واللجان الأممية المعنية بحقوق الإنسان لتحمل مسؤولياتها أمام جرائم الحرب التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، ناشدة الأمم المتحدة بالتوقف عن "الكيل بمكيالين"، و"الارتهان للقوى الإمبريالية"، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ولتجعل حدا "للإفلات من العقاب الذي يتمتع به الكيان الصهيوني".
وطالبت بتنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بفلسطين وحق العودة، كحق مشروع غير قابل للتفاوض أو النقض بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، واحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
وحذرت الجمعية بشدة في بيانها من تمادي " الدولة المغربية في العمليات التطبيعية مع الكيان الصهيوني، التي ارتفعت وثيرتها بشكل ملفت في الآونة الأخيرة؛ على حساب الشعب المغربي وقواه الحية الرافضة للتطبيع بكل أشكاله".
وجددت تأكيدها على انخراطها في مبادرات BDS المغرب، والمساهمة بقوة في دعم أنشطتها الرامية إلى تفعيل مواقف مقاطعة هذا الكيان سياسيا وتجاريا وثقافيا وأكاديميا على المستوى الرسمي والشعبي،
كما دعت كل القوى الديمقراطية بالمغرب إلى المساهمة في مقاومة الكيان وإصدار قانون يجرم التطبيع معه ، والمشاركة بفعالية في حملة مقاطعة منتوجاته بالمغرب.
البيان صدر في ذكرى أكبر جريمة ضد الإنسانية تعرض لها الشعب الفلسطيني على يد الكيان الصهيوني ؛ حيث بلغت خلالها عملية الاحتلال والاستيطان أوجها عام 1948، على إثر قرار التقسيم الجائر الصادر عن الأمم المتحدة، في زمن طبعه ميلان ميزان القوى العالمية لصالح الكيان الإسرائيلي .