اتهمت النائبة التجمعية ،أسماء غلالو، عبد الله بوانو ،البرلماني عن حزب العدالة و التنمية ، رئيس لجنة تقصي الحقائق حول أسعار المحروقات، بخيانة الأمانة، و وصفت حديثه عن الأرباح القياسية التي حققتها شركات المحروقات، بالكذب و الوقاحة، مضيفة أن المعلومات التي سردها هي من نسج خياله فقط . تصريحات القيادية في حزب التجمع الوطني للأحرار، في حق زميلها في التحالف الحكومي، النائب البرلماني عيد الله بونو، أعادت النقاش حول الانسجام الحكومي، في ظل التراشق الاعلامي بين قيادات بارزة في الأحزاب المشكلة للحكومة. و حول هذا الاستقطاب الذي يعيش عليه التحالف الحكومي قال المحلل السياسي و الاستاذ الجامعي محمد شقير في اتصال مع "نون بريس" :" أن هذه التصريحات جاءت ظل حركية عكستها حملة المقاطعة، التي مند انطلاقتها كانت سببا في احتدام التنافس و الصراع بين التجمع الوطني للأحرار و العدالة و التنمية، فبمجرد انطلاق المقاطعة اتهم قياديون في الاحرار العدالة و التنمية بالوقوف وراء هذه الحملة من أجل استهداف عزيز أخنوش رئيس الحزب و وزير الفلاحة في حكومة سعد الدين العثماني " . و أضاف شقير قائلا :"ثم جاء تقرير اللجنة التقصي حول المحروقات التي ترأسها عبد الله بوانو، ليضاعف من حجم التوتر بين الحزبين ، فقد رأى قياديو و برلمانيو التجمع الوطني في تصريحات عبد الله بوانو التي انتقد فيها أرباح شركات المحروقات، أنه استهداف لعزيز أخنوش بصفته أحد أبرز الفاعلين في مجال توزيع المحروقات". و يرى المحلل السياسي محمد شقير " أن هناك نوع من عدم الثقة بين الحليفين الرئيسيين في التحالف الحكومي و هو ما سيؤثر على التحالف الحكومي، إذا ما استمرت الاوضاع على ما هي عليه، خاصة مع استمرار حملة المقاطعة، و غلاء الأسعار فمن الممكن أن نكون أما تعديل حكومي، أو انتخابات سابقة لأوانها و إن كان الاختيار الثاني مستبعد نظرا لتكلفته المادية و السياسية". و أكد شقير على تأثر التحالف الحكومي بهذه التصريحات حيث قال :" يجب القول أن هذا التراشق سيكون له تأثير كبير على الانسجام داخل التحالف الحكومي الذي في أساسه يعرف محورين ، محور العدالة و التنمية -التقدم و الاشتراكية و تحالف آخر يقوده الاحرار و معه الاتحاد الاشتراكي و الحركة الشعبية و الاتحاد الدستوري.
