5 سنوات لمدير وكالة بنكية اختلس نصف مليار سنتيم

قضت غرفة الجنايات الابتدائية للجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، مؤخرا، بسجن مدير وكالة بريد بنك بمركز سيدي أحمد قيادة الكنتور بإقليم اليوسفية، لمدة خمس سنوات سجنا نافذة، بعد متابعته بتهمة اختلاس أموال عامة بلغت 530 مليون سنتيم.
وقضت المحكمة، في الدعوى العمومية، بإدانة المتهم بما نسب إليه، ومعاقبته بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5 ملايين سنتيم، وفي الدعوى المدنية، بالحكم عليه بإرجاع المطالب بالحق المدني مبلغ 530 مليون سنتيم، وتعويض قدره 50 مليون سنتيم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وسبق لعناصر المركز القضائي للدرك الملكي باليوسفية أن أحالت مدير وكالة بريد بنك بجماعة الكنتور على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش بتهمة اختلاس حوالي نصف مليار سنتيم، بعدما أقدم أحد زبناء الوكالة على تقديم شكاية إلى المديرية الجهوية بمدينة الجديدة، بعد أن اكتشف أن حسابه البريدي تعرض للاختلاس، وسحب منه مبلغ 10 ملايين سنتيم.
وأكدت يومية «المساء» في عددها الصادر غدا الأربعاء أن شكاية الزبون سببت فضيحة لرئيس الوكالة، حيث تشكلت لجنة تدقيق الحساب، برئاسة مفتش جهوي، وحلت بوكالة البريد، حيث تم الوقوف على اختلاس ما يقارب 530 مليون سنتيم.
كما استطاعت لجنة التفتيش وتدقيق الحساب أن تحدد حجم المبالغ الأولية المختلسة بعد تتبعها مسار العملية برمتها، حيث امتدت يد مدير الوكالة لسحب مبلغ 350 مليون سنتيم من ودائع الشباك الأوتوماتيكي، و76 مليون سنتيم من حسابات الزبناء، و104 ملايين سنتيم من ودائع صندوق الوكالة.
يذكر أن الأسلوب نفسه عاشته الوكالة نفسها سنة 2013، بعد أن قام رئيسها السابق بسرقة ما يقارب 750 مليون سنتيم من ودائع الزبناء وحساباتهم الشخصية.
وفي سياق متصل، أوضح مصدر «المساء» أن الإدارة بريد بنك تتحمل مسؤولية هذه الاختلاسات، ولها يد في تكرار هذه العمليات، حيث شرح ذلك بأن قانون الأبناك يؤكد على تواجد مدير للوكالة، بالإضافة إلى عون شباك، فضلا عن مسير مالي. وتساءل: كيف يعقل أن تخرق الإدارة هذا القانون وتفتح وكالة بريدية بموظف واحد دون أن يجد من يعوضه ويخفف عنه ضغط العمل؟
وأضاف المصدر ذاته أن الخطأ الذي تكرر بالوكالة نفسها سببه خرق قانون فتح الوكالات البنكية المرتبط بانعدام الموارد البشرية، متسائلا: كيف يعقل أن تتكرر الجريمة نفسها بالأسلوب نفسه وبالوكالة نفسها وفي ظروف العمل نفسها؟ ولماذا يرخص بنك المغرب لمثل هذه الوكالات التي لا تطبق معايير فتح الأبناك على مستوى الموارد البشرية؟