الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة تندد بنفاد مخزون الأدوية الضرورية من المستعجلات

أكدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، أنه أصبح نفاد مخزون عدد من الأدوية الضرورية والمصنفة بأدوية المستعجلات والأمراض المزمنة، والنقص الحاد في بعض الأدوية والمستحضرات الحيوية والمستلزمات الطبية يؤرق بال المرضى وعدد من الأسر المغربية، بسبب توقف البرنامج العلاجي للمرضى، وهو ما يمكن أن يؤدى إلى نتائج كارثية ستزيد من آلام المرضى وخاصة الأطفال منهم والمسنين والنساء الحوامل.
و أضافت الشبكة في تقرير لها أن هذا الأمر يهدد حالات كثيرة منهم بصورة بالغة بمضاعفات خطيرة قد تصل أحينا كثيرة ى الوفاة. بل إن استمرار هذه الأزمة سيؤدى الى تهديد الأمن الدوائي و إلى انهيار المنظومة الصحية، باعتبار أن الأدوية تشكل أساس العلاج المأمون ذي الجودة والمردودية وتمتل جزاء هاما من الرعاية الصحية وباعتبار ان المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية ضرورية وملزمة لتقديم الرعاية الطبية و الاسعافات في الوقت المناسب وبالدقة والفعالية المطلوبة ، لمواجهة الظروف الطارئة التي قد تحدث في الإنتاج وتوافر الامدادات المهمة والضرورية لتغطية حاجيات المستشفيات العمومية والمصحات والصيدليات ودرء اثار الأوبئة والكوارث لحماية صحة المواطنين.
و أوضح المصدر ذاته، أنه رغم سكوت وزارة الصحة عن هده الظاهرة الخطيرة التي تهدد صحة المواطنين فان بلدنا تعرف خصاصا حاد في بعض الأدوية الى نفاد المخزون الاستراتيجي والاحتياطي في عدة أنواع من أدوية وأمصال ولقاحات ضد الفيروسات و الأوبئة.
وأشار التقرير أن من بين الأنراض التي تعاني من نفاذ الأدوية التهاب السحايا والحمى الشوكية وفيروس الكبد ومحاليل لغسيل الكلي والأطفال حديثي الولادة، والأمصال ضد تسممات الأفاعي والعقارب ،خاصة بعد أن تم إعدام معهد باستور المغرب الذي أصبح يقتني حاجياته من الشركات المصنعة والمحتكرة لهدا المجال بأسعار مرتفعة بعد ان كان منتجها لعشرات السنين.