اقتطاعات جديدة تنتظر الموظفين لتمويل عجز صندوق التقاعد

كشفت المعطيات والأرقام المقدمة خلال أشغال المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، المنعقد الأربعاء20 يونيو، أن نظام تقاعد الموظفين مازال يعاني من أزمة مالية خانقة، رغم الإصلاحات التي باشرتها الحكومة السابقة، من خلال الرفع من نسبة الاقتطاعات من أجور الموظفين والزيادة في سن الحصول على التقاعد.
وحسب ما ذكرت يومية "الأخبار" في عددها ليومه الجمعة،فإن محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، شدد على أهمية إيجاد الحلول الناجعة لضمان ديمومة الأنظمة التي يسيرها الصندوق على المدى البعيد، مذكرا بالآثار الإيجابية للإصلاح المعلوماتي لنظام المعاشات المدنية الذي تم اعتماده في غشت 2016، غير أنه أكد، في الوقت ذاته، على أن هذه الإجراءات تظل غير كافية لحل إشكالية العجز الذي يشكو منه هذا النظام، ما يستدعي التعجيل بمباشرة المرحلة الثانية من إصلاح أنظمة التقاعد الوطنية. وفي هذا الصدد، كشف الوزير عن عزم الحكومة مواصلة هذا الورش في أفق بلورة منظومة للتقاعد على الصعيد الوطني بقطبيها العام والخاص.
وأضاف المصدر ذاته، أن الوزير، أشار في كلمة خلال افتتاح أشغال اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، إلى أن عقد البرنامج الجديد المزمع إبرامه بين الدولة والصندوق للفترة 2018- 2020 سيتم التوقيع عليه قريبا، مؤكدا على ضرورة بذل الجهود اللازمة لإنجاح كل الأوراش المدرجة في هذا العقد، وعلى دعم الوزارة الوصية وسهرها على توفير الظروف الملائمة لإنجاحه.
وقال بوسعيد إن الإصلاحات المعلوماتية لنظام المعاشات المدنية كان له أثر إيجابي على موارد الصندوق المغربي للتقاعد، والتي تحسنت بما يزيد عن 2,3 مليار درهم، مؤكدا أن هذه الإصلاحات مكنت، أيضا، من تقليص العجز المالي لنظام المعاشات المدنية بما يناهز 4,6 مليارات درهم ليستقر في حدود 1,79 مليار درهم، والذي تم تمويله من الاحتياطات المالية للنظام، مضيفا أن هذه الإجراءات تظل «غير كافية»، وأنه «يظل من الضروري، لضمان ديمومة نظام المعاشات المدنية على المدى البعيد، التعجيل في مباشرة المرحلة الثانية من إصلاح أنظمة التقاعد الوطنية».
وأكد الوزير، في هذا السياق، أن «مصالح وزارة الاقتصاد والمالية تعمل حاليا على إتمام صياغة دفتر التحملات المتعلق بدراسة تفعيل توصيات اللجنة الوطنية حول الإصلاح الشمولي بهدف أجرأة منظومة التقاعد بقطبيها العام والخاص»، مذكرا بأن سنة 2017 تميزت باستمرار تنزيل مضامين الإصلاح المعلوماتي لنظام المعاشات المدنية، حيث تم الرفع من الحد الأدنى للمعاش ليصل إلى 1350 درهما مع الزيادة في نسبة الاقتطاعات بنقطتين إلى 24 في المائة، وتمديد الإحالة على التقاعد بستة أشهر واحتساب معاشات المتقاعدين الجدد على أساس متوسط الأجر للسنتين الأخيرتين من العمل، مع احتساب معاش التقاعد على أساس 2 في المائة بالنسبة لمدة الخدمة المنجزة بعد فاتح يناير 2017. وفي ما يتعلق بنظام المعاشات العسكرية، سجل الوزير تفاقم عجز هذا النظام، ما يستدعي استشفاف كل السبل الكفيلة بتحسين توازنه المالي.