صندوق النقد: تباطؤ النمو العالمي والحروب التجارية سينعكسان سلبا على الاقتصاد الأمريكي

توقع كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، أن ينعكس تباطؤ النمو الاقتصادي المسجل في عدة دول على الولايات المتحدة، مستبعدا في الوقت الراهن انكماش أكبر قوة اقتصادية في العالم.
وفي حديث لصحيفتي “وول ستريت جورنال” و”فايننشال تايمز”، قال موريس أوبستفلد: “نحن نتوقع منذ فترة تباطؤ تدريجي للنمو الأمريكي في 2019 مقارنة بالعام الحالي”، مع تراجع الحوافز الضريبية والمالية التي تقدمها الإدارة الأمريكية.
وقال أوبستفلد إن التباطؤ “سيزداد عام 2020 مقارنة مع عام 2019 حسب معطياتنا”، في حين خفض الصندوق توقعاته للنمو الأمريكي للعام المقبل من 2.9 إلى 2.5 %.
وتابع: “بالنسبة لبقية أنحاء العالم، (يبدو أن البالون بدأ يفرغ من الهواء… الفورة بدأت تخمد) وهذا سيؤثر في نهاية المطاف على الولايات المتحدة”، مستندا في ذلك إلى معطيات اقتصادية أقل من التوقعات في آسيا وأوروبا في الفصل الثالث.وعلى غرار ما فعل منذ أشهر، ندد أوبستفلد الذي يغادر منصبه نهاية العام الجاري بالنزاعات التجارية التي أطلق شرارتها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرا أنها تهدد النمو العالمي.
لكنه استبعد إمكانية العودة إلى حقبة مشابهة للكساد الكبير “حين انهار الاقتصاد تحت ضغط القيود التجارية”.
ورجّح أن “تصبح التوترات الحالية مضرة لأن الاستثمارات والإنتاج على مستوى العالم مرتبطة بالتجارة، لكن ليس من شأن ذلك أن يقود إلى الانهيار الذي شهدناه في ثلاثينيات القرن الماضي”.
وفي مقابلة أجرتها معها شبكة “سي بي إس” التلفزيونية الأمريكية جددت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، إبداء مخاوفها من أن تؤدي التوترات التجارية إلى فرض مزيد من الضرائب والرسوم الجمركية.
ولدى سؤالها عن التظاهرات التي تشهدها فرنسا ردت لاغارد أنه سيكون لها “بلا شك” تأثير اقتصادي.
وقالت: “إنها مشاهد محزنة جدا، أن يحدث ذلك في باريس أمر محزن للغاية” في إشارة إلى مشاهد أعمال العنف والأضرار التي سجلت خلال التظاهرات الاحتجاجية المتواصلة منذ 4 أسابيع.