قضية حامي الدين..نادي القضاة يرد على الرميد ويؤكد رفضه التدخل في القضايا المعروضة على القضاء

لا يزال قرار قاضي التحقيق إحالة القيادي في حزب العدالة و التنمية عبد العالي حامي على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، بتهمة المشاركة في جريمة قتل على خلفية مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد ثر ردود الأفعال من مختلف الأطراف التي لها علاقة بالقضية.
و في آخر ردود الأفعال حول هذه القضية أصدر نادي قضاة المغرب بلاغا حول مستجدات الساحة القضائية، وما يتعرض له القضاة بين الفينة والأخرى من اعتداءات، معلنا رفضه لكل أشكال التدخل في القضايا المعروضة على القضاء.
وأعلن نادي القضاة، تشبته من الناحية المبدئية، بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بحقوق التقاضي وقواعد سير العدالة، ولا سيما مبدأ حماية حقوق وحريات الأشخاص والجماعات وأمنهم القضائي، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، تطبيقا للفصول 117 و119 و120 من الدستور.
و أكد النادي على أن تنزيل هذه المبادئ الدستورية والكونية، لا يمكن أن يتأتى إلا بضمان استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكل مجموعات الضغط، السياسية منها والاقتصادية والإعلامية والاجتماعية، طبقا للفصل 109 من الدستور، داعيا جميع مكونات المجتمع المغربي، إلى تكريس هذه المبادئ على مستوى الخطاب كما الممارسة، فضلا عن ترسيخها في الوعي الجمعي المشترك.
وجدد نادي القضاة، “رفضه المبدئي لمختلف أشكال التدخل في القضايا المعروضة على القضاء، وكل محاولات التأثير في مقرراته، بغض النظر عن مصدرها، بما يضمن، ويعزز استقلالية السلطة القضائية، احتراما للإرادة الملكية السامية، وللوثيقة الدستورية، والمواثيق الدولية ذات الصلة”، مسجلا ذات البلاغ، “بامتعاض شديد”، مختلف الاعتداءات المادية، والمعنوية المتكررة، التي تطال قضاة المملكة أثناء قيامهم بمهامهم، أو بمناسبتها، ومن خلالهم صورة المؤسسة القضائية، لما تخلفه من مساس بهيبتها، ووقارها”.
وشدد نادي القضاة متابعته ل”كل حالات الاعتداء على السادة القضاة، خصوصا حالتي مكناس وسيدي سليمان”، داعياً الجهات المسؤولة عن إنفاذ القانون، ولا سيما المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابات العامة المختصة، إلى “الاضطلاع بمهامها في حماية القضاة، والعمل على تطبيق مقتضيات المادة 39 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والقوانين الجاري بها العمل”.
و أضاف النادي، على أنه “سيظل مدافعا عن مبادئ استقلالية السلطة القضائية، وكرامة القضاة وحقوقهم ومصالحهم المشروعة”. يذكر أن مصطفى الرميد القيادي في حزب العدالة و التنمية، ووزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، كان قد انتقد قرار قاضي التحقيق بفاس إحالة زميله في الحزب إلى غرفة الجنايات، و هو نفس الموقف الذي عبرت عنه الأمانة العامة للبيجيدي.