بعد احتجاجات التجار..مديرية الضرائب تشرح بالتفصيل كل المعطيات الخاصة بنظام “الفوترة”

بعد الوقفات التي نظمها التجار احتجاجا على الشروط الجديدة التي أقرتها المديرية العامة للضرائب، ومن بينها فرض الفاتورة الالكترونية عوض “البون” التي يتعامل بها سابقا. أصدرت المديرية مذكرة تشرح من خلالها جميع المعطيات المتعلقة بالموضوع.
وكشفت المديرية العامة للضرائب في مذكرة توضيحية، أن الفاتورة كوثيقة محاسبية تخص حصريا الأشخاص الخاضعين لنظام المحاسبة، موضحة أن الفاتورة تعتبر وثيقة أساسية بالنسبة للملزمين الذين يخضعون لنظام المحاسبة والتي تمكنهم من تحديد النتيجة التي يؤدون على أساسها واجباتهم الضريبية.
وتابعت المديرية في مذكرتها حول “المقتضيات المتعلقة برقم التعريف الموحد للمقاولة ICE”، أن هؤلاء الأشخاص (أي الخاضعين لنظام المحاسبة) مطالبين بتسليم فاتورات أو أي وثيقة تقوم مقامها أو كذلك بطائق الصندوق، تتضمن مجموعة من البيانات ذات الطابع التجاري الخاصة بهم، إلى المشترين منهم أو إلى زبنائهم.
ونبهت المذكرة، إلى أن نظام الربح الجزافي يطبق على الخاضعين للضريبة الذين يساوي رقم أعمالهم السنوي أو يقل عن 1.000.000 درهم إذا تعلق الأمر بالأنشطة التجارية والأنشطة الصناعية أو الحرفية، قائلة “لذا فإن هذه الشريحة من الملزمين، لا تخضع للالتزامات المحاسبية من الناحية الجبائية وغير ملزمة كذلك بتسليم فاتورات معينة إلى الزبناء. كما أنها لا تخضع لعملية الفحص الميداني فيما يخص تحديد أساس الضريبة”.
ومن جهة أخرى، وجب التذكير أيضا بأن التجار الذين يقل رقم أعمالهم عن مليوني (2.000.000) درهم غير خاضعين للضريبة على القيمة المضافة.
وأشارت المذكرة، إلى أن تحرير الفاتورة أو الوثيقة التي تقوم مقامها التزاما يعتبر التزاما يقع على كل بائع يمسك محاسبة، وبالمقابل تعتبر حق من حقوق الزبناء، مبرزة أنه من الناحية الجبائية، تنحصر التزامات البائع الذي يخضع لنظام المحاسبة في تدوين بياناته التجارية الشخصية في الفاتورة التي يسلمها لزبونه. وشددت على أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تترتب عليه أية مسؤولية تجاه إدارة الضرائب، فيما يخص المعلومات المتعلقة بهوية المشتري”.
وبحسب المذكرة دائما، فإن امتناع الزبون عن تقديم رقم التعريف الموحد أو الإدلاء به للبائع، يبقى أمرا اختياريا يتصرف في شأنه وفق ما تقتضيه مصلحته، مضيفة أنه من هذا المنطلق وجب التأكيد، أن المقتضيات الجبائية لا تلزم إطلاقا البائع بالحصول على رقم التعريف الموحد للمقاولة الخاص بزبونه كشرط لإنجاز عملية البيع.