إسبانيا تأمل في أن تتم المصادقة على اتفاق الصيد بين المغرب وأوروبا

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الاسباني لويس بلاناس، إن بلاده تأمل في أن تتم المصادقة النهائية بالبرلمان الأوروبي على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي خلال الجلسة العلنية المقبلة لشهر فبراير الجاري.
وأكد الوزير، في حديث بثته وكالة الأنباء الإسبانية (إيفي) أمس الاثنين: "أريد أن يتمكن الأسطول الإسباني من الصيد من جديد في المياه المغربية قبل الصيف المقبل".
وكانت لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي قد صادقت في 23 يناير الماضي، بأغلبية واسعة، على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي، الذي وقع عليه الجانبان في 14 يناير الماضي ببروكسل.
وشكّل هذا التصويت الحاسم داخل هذه اللجنة، والذي يبث في القضايا الجوهرية، آخر مرحلة على مستوى اللجان المتخصصة بالبرلمان الأوروبي قبل المصادقة النهائية على الاتفاق في جلسة علنية في فبراير الجاري.
ويغطي هذا الاتفاق منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة.
ويحدد الاتفاق على الخصوص مناطق الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوروبي، مع الرفع من المقابل المالي الذي سينتقل بمعدل سنوي من 40 إلى 2ر52 مليون أورو (زائد 30 في المائة).
كما ينص الاتفاق أيضا على المقتضيات الرامية إلى تثمين الانعكاسات والمنافع بالنسبة للساكنة المحلية بالمناطق المعنية.
وبهدف الحفاظ على استدامة الموارد البحرية وحماية البيئة البحرية، تم إدراج شروط تقنية في هذا الاتفاق.