مجلس المستشارين يصادق على قانونه الداخلي الأسبوع المقبل

يرتقب أن يصادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية،ستنعقد بداية الأسبوع المقبل، على النظام الداخلي الجديد للمجلس، وذلك لملاءمة النظام مع المستجدات الدستورية.
وتتمثل أبرز التعديلات المقترحة على النظام الداخلي، في التأكيد على دور المعارضة في أجهزة المجلس، ومراعاة تمثيلية النساء في مختلف أجهزة المجلس وضمان مشاركتهن في أنشطته، والتنصيص على مراعاة تمثيلية النساء في تقديم الترشيحات لشغل مناصب المسؤولية بهياكل المجلس، واحترام مبادئ التعددية والديمقراطية التشاركية، وحرية التعبير والرأي في نطاق التقيد بأخلاقيات العمل البرلماني.
بالإضافة إلى عقلنة الاعتذار عن حضور أشغال اللجان، وتفصيل المسطرة المتبعة في حالة الغياب عن حضور أشغال اللجان، واعتماد الإجراءات المتخذة في حالات التغيب غير المبرر داخل الجلسات العامة.
كما حتث التعديلات المقترحة على إضافة العضوية في المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى المهام التي تتنافى مع العضوية في مجلس المستشارين، وتعزيز مسطرة التجريد من العضوية بما يكفي من الضمانات لحماية المستشار البرلماني وتوخيا للجدية، واعتماد تصريح المحكمة الدستورية كأساس لترتيب النتائج القانونية على تغيير الانتماء، وإنهاء أي نقاش محتمل في الملف نفسه.
هذا وناقشت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، 103 تعديلا مقترح على النظام الداخلي الجديد للمجلس.