غضب حقوقي عارم بعد إعدام تسعة شباب مصريين وهيئات دولية حقوقية تصف النظام المصري بالقمعي

ضب عارم ذاك الذي صاحب إعدام السلطات المصرية تسعة شباب معارضين متهمين باغتيال النائب العام السابق هشام بركات، بناء على اعترافات تقول منظمات حقوقية إنها أخذت تحت التعذيب.
وأدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إقدام السلطات المصرية على إعدام تسعة شبان مصريين بتهم أجبروا على الاعتراف بها تحت التعذيب، واصفا الحادثة أنّها “جريمة ضد الإنسانية”.
واعتبر المرصد الحقوقي الدولي، أن سلوك السلطات القضائية المصرية بإصدارها أحكام الإعدام دليل إضافي على الانهيار الكامل للمنظومة القضائية والحقوقية في مصر، وأن القضاء في مصر بات وسيلة فعلية لتصفية المعارضين السياسيين للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وانتقد نائب الرئيس المصري السابق محمد البرادعي، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، الخميس، تطبيق عقوبة الإعدام في مصر، داعيا لإلغائها. مشيرا إلى أن الأمم المتحدة طالبت مرارا بتعليق تطبيقها إلى حين إلغائها.
وأطلق ناشطون مصريون نداءات على مواقع التواصل الاجتماعي تدين إعدام شباب أبرياء، ومطالبين بتوقيف حكم الإعدام في حق مواطنين يعتبرهم النظام معارضين له.
من جهتهم، احتج مواطنون مصريون أمام قنصلية بلادهم بإسطنبول، على تنفيذ حكم الإعدام، وطالبوا المجتمع الدولي بالتحرك لوقف أحكام الإعدام، التي قالوا إنها تنفذ خارج نطاق القانون، وأضافوا أن المتهمين لا يمنحون فرصة المثول أمام قضاء عادل ومستقل.
وتم تنفيذ الحكم بحق كل من أحمد طه، وأبو القاسم أحمد، وأحمد جمال حجازي، ومحمود الأحمدي، وأبو بكر السيد، وعبد الرحمن سليمان، وأحمد محمد، وأحمد محروس سيد، وإسلام محمد.