“حماة المال العام” يطالبون بالكشف عن تقارير لجن التفتيش التي حلت بجنوب المملكة

أفاد بلاغ للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالجنوب، أنه يتابع حلول عدد من لجن التفتيش التابعة لوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات بعدد من الجماعات الترابية بعمالة أكادير اداوتنان، كما تابع الفرع الجهوي للجمعية التصريحات الإعلامية لأعضاء فريق الأغلبية بالمجلس البلدي لأكادير، والاتهامات المتبادلة بتبديد المال العام وتمرير قرارات من شأنها أن تفوت على الموارد المالية للبلدية أموالا طائلة والإجهاز على الرصيد العقاري العمومي …، وسط اهتمام متزايد للرأي العام باعتماد آليات من شأنها مساءلة جدية هذه التصريحات صونا للمال العام وردعا للمتلاعبين بتدبير الشأن المحلي.
ويسجل مكتب الفرع الجهوي للجمعية لمغربية لحماية المال العام بقلق شديد وتيرة سير عدد من الملفات القضائية، التي سبق للفرع تقدم بها ( ملف تفويت عقار بأكادير بقيمة 45 درهم للمتر، ملف جرائم التزوير والغدر بجماعة أقصري، وشكايةتتعلق باستغلال النفوذ …)، منبها إلى عدم نجاعة هذا التماطل، وما يمكن أن يشكله من انحراف في تطبيق القانون، كما أن الإجراءات القضائية المتخذة لحدود الآن بخصوص قضايا الفساد المالي تتسم بالضعف والبطء ولا ترقى إلى تطلعات المجتمع في محاربة الفساد والقطع مع الإفلات من العقاب.
كما أضاف البلاغ ذاته أن الفرع الجهوي للجمعية، وهو يتابع حلول مجموعة من لجن الافتحاص والتفتيش بعدد من الجماعات الترابية (الدراركة، أزيار…) يطالب بالكشف عن مضمون التقارير المنجزة في آجال معقولة حتى يتسنى اتخاذ المتعين بشأنها في حينه.
من جهة أخرى، تتبعت الجمعية النداءات المتكررة للرأي العام المحلي ورغبة مجتمعية ملحة في التحقق من مدى صدقية الاتهامات المتبادلة بين أعضاء المجلس البلدي لأكادير، وهو ما يستدعي أن تتحمل المؤسسات الرقابية والسلطات الإدارية والقضائية فتح تحقيق في الموضوع، لاسيما وأن طبيعة الاتهامات ترقى إلى جنايات تبديد المال العام واستغلال النفوذ والاختلاس، وفي الوقت ذاته، يوجه فرع الجنوب نداء لكل الضمائر الحية من أجل تزويد الجمعية بالإفادات والمعطيات التي من شأنها تعزيز ترافع الجمعية على حماية المال العام وردع الفساد والمفسدين.