العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق في “مزاعم تعذيب الصحفية هاجر الريسوني”

راسلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، يطلب فيها فتح تحقيق حول "مزاعم التعذيب والتزوير في محررات رسمية"، في قضية هاجر الريسوني.
وطالبت العصبة، بفتح تحقيق حول مزاعم التعذيب المتعلقة بعرض هاجر الريسوني على طبيب وفحص أجزاء حميمية من جسدها قسرا ودون موافقتها، وخارج إطار الضوابط القانونية المحددة في قانون المسطرة الجنائية، إضافة إلى شبهة التزوير في محرر رسمي باعتبار ما قام به الطبيب يشكل إثباتا لوقائع على أنه اعترف بها لديه أو حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك ونشر نتائجه
وقالت العصبة في مراسلتها أن "ما يثير اهتمامها كهيئة حقوقية تطالب بحماية حقوق وحريات الأفراد وتفعيل القوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، هو ما تعرضت له هاجر الريسوني من تعذيب جسدي ونفسي الناتج عن إحالتها من قبل الشرطة القضائية ودون إذن مكتوب أو شفوي من قبل النيابة العامة، على الهيئة الطبية بمستشفى السويسي بالرباط من أجل إجراء ما أسماه ضابط الشرطة القضائية في طلبه بالخبرة الطبية كما هو وارد في نسخة الرسالة التي وجهها عميد الشرطة إلى الطبيب الشرعي بمستشفى الولادة بالرباط".
وأضافت العصبة إن الحق في السلامة الجسدية تكفله المواثيق الدولية والوطنية، معتبرة إحالة هاجر الريسوني على الفريق الطبي بمستشفى الولادة بالرباط، خارج الضوابط القانونية المحددة وفق قانون المسطرة الجنائية، وانتهاك حرمة جسدها قسرا ودون رغبة منها يكون من خلاله ضباط الشرطة القضائية قد مارسوا عملا تحكميا وعنفا واضحا وتعذيبا نتج عنه ألام وعذاب جسدي ونفسا وذلك خارج إطار القانون، وهي الأفعال التي شارك فيها الفريق الطبي بشكل مباشر.
وتابعت الهيئة أن الطبيب كان عليه أن يمتنع عن فحص هاجر الريسوني دون موافقتها أو بناءا على إذن قضائي، مما يكون معه بدوره مشاركا مع الضابطة القضائية في الأفعال اللاقانونية التي مورست اتجاه هاجر الريسوني، والتي تشكل من حيث الوصف القانوني جناية التعذيب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفرع الثالث من الباب الثاني من القانون الجنائي المعنون بشطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد وممارسة التعذيب.