استغربت المنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال، حذف قطاع الاتصال من الحكومة الجديدة، مطالبة بتكسير جدار الصمت حول الموضوع، والإسراع بتوضيح تصور الحكومة للمهام الجديدة للقطاع ومستقبل العاملين به. وطالبت المنظمة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، الهيئات النقابية والحقوقية والفعاليات الإعلامية والنشيطة بالقطاع، بالإخراط الجماعي والمسؤول للتعبير بكل الوسائل المتاحة قانونيا عن الرفض التام لمثل هذه المقاربات "التبخيسية للقطاع وأهله". وأضافت المنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال، في بيان عممته، أن تكريس المقاربة الديمقراطية الحقيقية، لا يمكن أن يمر دون "احترام المقتضيات الدستورية المرتبطة بالحق في المعلومة، وهو الأمر الذي تغاضت عنه الحكومة بصمتها التام، في غياب أي توضيح لمآل موظفي وأعوان هذا القطاع، مما جعل كافة الموظفين بمختلف رتبهم في حالة ذهول وتوجس، ناهيك عن الإحساس بالحيف والاستخفاف بأوضاعهم النفسية والاجتماعية ومساراتهم المهنية ومآل أوضاعهم المادية والاعتبارية". وطالب ذات المصدر، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بالتعجيل " بتكسير جدار الصمت الذي يطوق هذا الموضوع والإسراع بتوضيح تصور الحكومة للمهام الجديدة للقطاع ومستقبل العاملين به بما يحفظ كل الحقوق والمكتسبات المهنية والمادية، ويفتح أمامهم إمكانيات تطوير مساراتهم المهنية حاضرا ومستقبلا، تكريسا لدولة الحق والقانون القائمة على المؤسسات واستمرارية وتطوير خدمات المرفق العمومي". وكانت تشكيلة النسخة الثانية من حكومة العثماني، قد عرفت حذف بعض الوزارات وإدماج أخرى، كان من بينها وزارة الاتصال.
