نقابة لموظفي الجماعات تطالب وزارة الداخلية بالاستجابة لمطالب الشغيلة وتسوية وضعية حاملي الشهادات

دعت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزارة الداخلية إلى الاستجابة للملفات المطلبية العالقة لموظفي الجماعات الترابية، مع “القيام بإحصاء استقصائي لكل حاملي الشهادات بكل أنواعها لمعرفة تبعاته المالية الحقيقية دون تهويل ولا تهوين".
وأفادت النقابة في بلاغ لها، عقب لقاء عقدته مع المديرية العامة للجماعات المحلية، بأنها متشبتة بمطلب تسوية وضعية كافة حاملي الشهادات دون تجزيئ ولا تفيء ودون الاقتصار على شهادة الإجازة فقط، موضحة أنه “بخصوص ملف حاملي الشهادات وباقي الفئات تم اقتراح اعتماد النص القانوني الخاص بمؤسسة الأعمال الاجتماعية الذي تم التوافق بشأنه بين النقابات والمديرية ووضعه بالمسار التشريعي عوض النسخة التي اعتمدتها المديرية بشكل انفرادي".
أما فيما يتعلق بالنظام الأساسي للموارد البشرية للجماعات الترابية، فشددت على ضرورة مطابقته للنظام الأساسي للوظيفة العمومية مع مراعاة خصوصيات الوظائف الجماعية مع اعتماد تمييز إيجابي لصالح الموظف الجماعي، على أن يتضمن هذا النظام حلا عادلا ومنصفا للملفات العالقة، كملف حاملي الشهادات ونظام التعويضات.
وكشفت الهيئة النقابية أن ملف المساعدين التقنيين والإداريين، تم الاتفاق بخصوصه على تدخل الوزارة الوصية لتنفيذ وتنزيل ما أسفر عنه الحوار المركزي وتفعيل اتفاق 25 ابريل 2019 ثم العمل بعد فتح الأفق نحو الدرجة الجديدة والخروج من الزنزانة 8 على فتح مجال التباري والمشاركة في الكفاءة المهنية في وجه كل موظفي وموظفات الجماعات الترابية دون أي استثناء.
أما بالنسبة للتكوين المستمر فقد تم اقتراح مبدأي التعميم والإجبارية لضمان التكوين للجميع، مع التنويع في أساليبه ومواضيعه واعتماد المزيد من الشفافية والعدالة.