الصناعة السينمائية تستعد لاستئناف نشاطها بوارزازات وسط مطالب بدعم المقاولات المشتغلة في المجال

بعد توقف دام لحوالي ثلاثة أشهر يستعد من جديد مهنيو قطاع الصناعة السينمائية لاستئناف أشغالهم بعد توقف اضطراري لحوالي ثلاثة أشهر بسبب الحجر الصحي إثر انتشار فيروس كوفيد 19 المستجد وما رافق ذلك من إجراءات وتدابير وقائية من إغلاق الحدود وتعليق حركة الطيران وتوقف تصوير الانتاجات السينمائية.
وقامت لجنة الفيلم بورزازات بإجراء مشاورات موسعة مع الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام والمركز السينمائي المغربي والسلطات المعنية وكافة المتدخلين، لوضع استراتيجية الانطلاقة الجديدة للصناعة السينمائية التي تساهم في الاقتصاد الوطني باستثمار يناهز مليارا و240 مليون درهم.
وفي هذا الصدد، أكدت اللجنة أن المركز السينمائي المغربي بصدد إعداد دليل للسلامة الصحية، يتضمن الخطوط الرئيسية للتدابير الوقائية الواجب اتخاذها لتصوير الأعمال السينمائية البصرية في بيئة سليمة.
وأبرزت اللجنة أن فترة الحجر الصحي تميزت باستهلاك كبير للمحتوى السينمائي، مما نتج عنه ارتفاع طلبات ومشاريع الإنتاج لتعويض هذا النقص، كما أن الاستراتيجية التي نهجتها الدولة المغربية بمختلف قطاعاتها الحكومية للتغلب على جائحة كورونا واحتوائها، لقيت تقديرا وتنويها من طرف المتتبعين داخل المغرب وخارجه، وهو ما خلق نوعا من الطمأنينة والارتياح لدى مختلف المستثمرين والمنتجين السينمائيين لاستئناف نشاطهم، إذ يرتقب خلال الأسابيع المقبلة الشروع في الإجراءات الإدارية وجرد مواقع التصوير استعدادا لبداية الأشغال.
كما أشارت اللجنة إلى تأثر الصناعة السينمائية في المغرب بسبب هذا الفيروس، والخسائر المادية الناجمة عن ذلك، خاصة وأن القطاع يساهم في الاقتصاد الوطني باستثمار يناهز مليارا و240 مليون درهم، لافتة في نفس الوقت إلى الخطر الذي بات يهدد مستقبل هذا القطاع وآلاف العاملين فيه، من تقنيين وفنانين وكتاب السيناريو، وأغلب هذه الفئات ذات دخل ومستوى معيشي محدود.
وفي هذا الصدد، دعت الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام الحكومة إلى تبني واعتماد تدابير استعجالية لضمان انطلاقة جديدة وفعالة لقطاع الصناعة السينمائية، وتبني عودة تدريجية لاستئناف أشغال التصوير مع اعتماد التدابير الوقائية التي تندرج في إطار مخطط استعجالي سيمتد إلى غاية نهاية 2021 تحت شعار "لنتحد جميعا للحفاظ على مناصب الشغل في مجال الصناعة السينمائية".
ويطالب المنتجون السينمائيون بإعفاءات ضريبية وتقديم دعم للمقاولات التي تشتغل في المجال وتمكينها من الاستفادة من الدعم وقروض بدون فائدة، مع تقديم الدعم لفائدة التقنيين والمتعاونين في مجال الصناعة السينمائية للتخفيف من الآثار السلبية للجائحة وضمان القدرة على استئناف نشاطهم.