"نيويورك تايمز": الصين تجبر مسلمي الإيغورعلى العمل القسري لتصنيع معدات الوقاية من كورونا

كشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن شركات صينية تستغل مسلمي الإيغور، وهم أقلية عرقية مسلمة يعيشون في منطقة شينغيانغ في شمال غرب الصين، عبر إجبارهم على "العمالة القسرية" لتصنيع معدات الوقاية الطبية من كورونا.
وجاء في تقرير للصحيفة، أن "البرنامج الذي ترعاه الحكومة غالبا ما يرغم الإيغور على العمل قسرا، ويرسل البرنامج الإيغور والأقليات العرقية الأخرى إلى وظائف المصانع والخدمات، وفي الوقت الحالي، بات عملهم جزءا من سلسلة توريد معدات الوقاية الطبية".
وذكرت إدارة المنتجات الطبية الوطنية الصينية، أن "أربع شركات في شينغيانغ كانت تنتج معدات وقائية طبية قبل الوباء، إلا أن هذا العدد تزايد إلى 51 شركة بحلول 30 يونيو الماضي"
وبعد مراجعة تقارير وسائل الإعلام الحكومية والسجلات العامة، وجدت الصحيفة، أن "ما لا يقل عن 17 من هذه الشركات تشارك في برنامج العمالة المثير للجدل".
وتنتج هذه الشركات المعدات للاستخدام المحلي في المقام الأول، لكن الصحيفة وجدت العديد من الشركات الأخرى خارج شينغيانغ التي تستخدم عمالة الإيغور للتصدير على الصعيد العالمي.
وقالت الصحيفة: "تتبعنا شحنة من أقنعة الوجه إلى شركة إمدادات طبية في ولاية جورجيا الأمريكية من مصنع في مقاطعة هوبي الصينية، حيث تم إرسال أكثر من 100 عامل من الإيغور، ويُطلب من العمال تعلم لغة الماندرين الصينية، والتعهد بولائهم للصين في الاحتفالات الأسبوعية لرفع العلم".
وأفاد التقرير، بأن "القيود المفروضة على أعداد العمال في البرنامج، والعقوبات التي يواجهها أولئك الذين يرفضون التعاون، تعني أن المشاركة غالبا ما تكون إجبارية".
ويتم الترويج للبرنامج على نطاق واسع في وسائل الإعلام الحكومية، بوصفه شكلا من أشكال الحد من الفقر.
وجمع مختبر تحقيقات حقوق الإنسان في جامعة كاليفورنيا في مدينة بيركلي، ومشروع حقوق الإنسان في الإيغور، عشرات الفيديوهات وتقارير مواقع التواصل الاجتماعي التي توثق عمليات نقل العمالة الأخيرة.
يذكر أن الإيغور لطالما تعرضوا للاضطهاد من قِبل الحكومة الصينية التي تقول: إن سيطرتها المشددة على شينغيانغ ضرورية لمحاربة ما تسميه التطرف الديني.
وردا على الصحيفة، قال المتحدث باسم السفارة الصينية في الولايات المتحدة: إن "البرنامج يساعد السكان المحليين على الخروج من الفقر عبر العمل وعيش حياة منتجة".
وفي السياق، قالت مديرة مبادرة حقوق الإنسان في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، آمي ليهر، إن "هذه القيود تجبر الناس على العمل في المصانع بشكل غير طوعي، ووفقا للقانون الدولي تعتبر هذه عمالة قسرية".