أعلن الفرقاء الليبيون، المجتمعون في المغرب، مساء الخميس، رسميا، التوصل إلى اتفاق شامل لتقاسم المناصب السيادية، واتفقا على مواصلة اللقاءات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري. جاء ذلك، وفقا للبيان الختامي الصادر عن اجتماع الفرقاء الليبيين في مدينة بوزنيقة . ووجه الطرفان، خلال البيان، دعوة للأمم المتحدة من أجل دعم جهود المغرب الرامية إلى التوصل لتسوية شاملة في ليبيا. ولم يعلن البيان تفاصيل الاتفاق حول المناصب السيادية، لكن تقارير سابقة قالت إنه سيتم تقسيمها بالتساوي بين مختلف مناطق ليبيا، واختيار من يتولى منصب محافظ المصرف المركزي الليبي. وأكد وفد مجلس نواب طبرق، الموالي ل"حفتر"، والمشارك في الاجتناع أن "محادثات المغرب أكدت وجود انسجام كبير في المشاورات بين الوفدين". بدوره، هنأ وزير الخارجية، "ناصر بوريطة"، "الليبيين بعد التوصل لتوافقات خلال مشاورات الوفود الليبية في المغرب". وكان "بوريطة"، قد أكد، في بداية اللقاءات الليبية، الأحد الماضي، أن الدينامية الإيجابية المسجلة مؤخراً والمتمثلة في وقف إطلاق النار وتقديم مبادرات من الفرقاء الليبيين، يمكن أن تهيئ أرضية للتقدم نحو بلورة حل للأزمة الليبية. ويفتح الاتفاق الأخير الباب نحو إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، ووضع إطار زمني لخارطة الحل السياسي. ويعد الاتفاق الموقع في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015، حجر الأساس في الوساطة المغربية لإيجاد حل للأزمة الليبية، وسط دعم من الأممالمتحدة والولايات المتحدة وألمانيا. وتُعول أطراف دولية وإقليمية على هذا الاجتماع الهام بين أطراف الأزمة الليبية في الرباط، خاصة أنه يأتي مباشرة بعد استقبال المملكة قبل أيام الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، رئيسة بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، المعروفة باسم بعثة "أونسميل". وتدعم قوى إقليمية ودلية اتفاقا لوقف إطلاق النار في البلاد، بعد هزيمة قوات الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر"، المدعوم من مصر والإمارات وفرنسا، وتمكن قوات "الوفاق" المدعومة من تركيا في السيطرة على العاصمة طرابلس، ومدن وقواعد استراتيجية أخرى.
