هيئة حقوقية تطالب المغرب بوقف كل أشكال التعاون مع الاتحاد الأوروبي ودوله لمنع حرية التنقل من الجنوب إلى الشمال

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يومه الجمعة، باحترام وضمان كافة الحقوق الإنسانية للمهاجرين والمهاجرات، كما تنص عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ووضع حد لكل الانتهاكات والتمييز والعنصرية التي يعاني منها المهاجرون، خاصة من إفريقيا جنوب الصحراء.
ودعت الجمعية في بيان لها بمناسبة اليوم الدولي للمهاجر المغرب إلى وقف كل أشكال "التعاون" مع الاتحاد الأوروبي ودوله، في تفعيل سياساته الأمنية، وفي تشديد المراقبة على الحدود التي تعيق حرية التنقل من الجنوب إلى الشمال.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، دعت في بلاغها إلى تسوية الوضعية الإدارية لجميع المهاجرين الراغبين في ذلك، ومراجعة الشروط التي وضعتها السلطات من أجل تسوية الوضعية أو إعادة تجديد الإقامة التي تظل تعجيزية.
وأ\ارت الجمعية إلى أنه ومع بداية تفشي فيروس كورونا سارعت الدولة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات، دون أن تأخذ بعين الاعتبار هشاشة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للعديد من الفئات وعلى رأسها المهاجرون، خاصة من إفريقيا جنوب الصحراء، والذين كانوا يعيشون أوضاعا كارثية وانتهاكات خطيرة لحقوقهم الأساسية.
وأشارت الجمعية إلى أن الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا دفعت الكثير من الشباب إلى ركوب مغامرة الهجرة، مما أدى إلى فقدان العديد منهم في البحر أو سقوطهم في براثين شبكات الاتجار في البشر، حيث أعلن المغرب، في شهر نونبر الأخير، عن إفشال نحو 27 ألف محاولة للهجرة غير النظامية خلال عام 2020، وتفكيك أكثر من 196 شبكة إجرامية متورطة في أعمال الاتجار بالبشر.
و أكدت ذات الهيئة الحقوقية على ضرورة وقف سياسة الإرجاع التي تباشرها دول الاتحاد الأوروبي للمواطنات والمواطنين المغاربة منذ مدة، والتي يتم الآن محاولة تعميمها لتشمل القاصرين المغاربة الموجودين في فرنسا، في خرق سافر لاتفاقية حقوق الطفل التي تنص على حماية حقوق الأطفال، بغض النظر عن جنسياتهم وأصولهم الوطنية والتي تم خرقها من طرف المغرب وفرنسا.
وشددت الجمعية على احترام حقوق العاملات الموسميات بإسبانيا وحمايتهن من كل أشكال العنف والتحرش الجنسي الذي يتعرضن له عند كل موسم لجني الفراولة.
وخلص البيان إلى الدعوة إلى فتح تحقيق حول الوفيات والمفقودين في محاولات الهجرة بين الحدود المغربية والاسبانية، مع الحد من السياسة الأمنية المشددة المفروضة على الحدود عبر وضع الأسلاك الشائكة، وفتح المجال لإغاثة المهاجرين في حالة خطر، ووضع الحد لتزايد مافيات الاتجار بالبشر.