في خرق سافر للقانون.. حقوقيون يتهمون الجماعة الحضرية بمرتيل بمنح رخص تعمير غير قانونية بالملايين لمقاولين في فترة الانتخابات

أعلن مرصد الشمال لحقوق الإنسان ONDH، أنه توصل بمعلومات مؤكدة، تفيد بوجود فساد سياسي ومالي مرتبطة بالتشريعات الانتخابية ل8 شتنبر 2021 بمرتيل.
وأضاف المرصد في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن المعلومات التي توصل بها تفيد بأن مسؤولين بالجماعة الحضرية لمرتيل، قاموا بمنح تسليم السكن لتجزئة تابعة لأحد أباطرة المخدرات بشمال المغرب ومبيض للأموال بحي احريق بمرتيل خارج الضوابط القانونية وذلك يوم 8 شننبر الجاري مقابل مبلغ مالي تجاوز 200مليون سنتيم.
وأضاف ذات المصدر، أنه تم منح تسليم السكن للشطر الثاني والثالث والرابع للتجزئة المذكورة، رغم ان الشطر الاول لم يتم منح تسليم السكن له لحد الآن، مشيرا إلى أن والأشطر الأربعة تتضمن مخالفات جمة، منها عدم تطابق البناء مع التصاميم، البناء فوق الطريق العمومية.
وأكدت نفس المصادر أن تسليم السكن للتجزئة المذكورة بني على محضر لأزيد من لجنة مكونة من 20 فرد تضم مختلف المؤسسات المعنية، وهو المحضر الذي اختفى في ظروف مجهولة، وفق تعبير المرصد.
وشدد المرصد على أنه وبالرغم من وجود دوريات وزارية متعددة تحث رؤساء الجماعات بالمغرب على عدم تسليم أي وثيقة تتعلق بالتعمير أثناء الحملات الانتخابية الا أنه يجري في حالات متعددة تسليم مجموعة من الوثائق مرخص البناء ورخص التسليم مقابل مبالغ مالية طائلة تستغل في افساد العملية الإنتخابية.
وفي ختام منشوره، يطالب المرصد وزير الداخلية بالتحقيق العاجل في قضية منح تسليم السكن بحي احريق بمرتيل خارج الضوابط القانونية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.