طالب مرصد الشمال لحقوق الانسان، الذي يوجد مقره لمرتيل، وزارة الداخلية بفتح تحقيق في الخروقات التي تعرفها الجماعة الترابية لمرتيل، خاصة فيما يتعلق بالتجزيء والبناء العشوائي وتسليم رخص التقسيم والبناء دون أداء الرسوم المالية بالجماعة الترابية لمرتيل، والتي يقوم بها مجموعة من المقاولين والمنتخبين، في مخالفة واضحة للقوانين والمراسيم والدوريات ذات الصلة بقانون الجماعات الترابية وبقانون التعمير وإنشاء التجزئات السكنية والتقسيم وأداء الجبايات الجماعية. وحسب الشكاية التي وجهت لوزارة الداخلية، فقد أشار المرصد إلى عدة تجزئات سكنية قام المجلس الجماعي بمرتيل بإصدار شواهد التقسيم والترخيص فوقها. وأبرزت الشكاية أنه بين يناير 2015 و 31 دجنبر 2016 تم منح المجلس أزيد من 2000 رخصة بناء، خارج الضوابط القانونية المعمول بها وفي تحدي واضح للقانون، وهو ما سيترتب عنها إشكالات آنية ومستقبلية. وطالب المرصد في ختام شكايته إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة باعتبار وزارة الداخلية الجهة الوصية على تدبير الجماعات الترابية، وإيفاد لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية للتحقيق في الخروقات التي تعرفها الجماعة الترابية لمرتيل من جهة، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين من جهة ثانية. ويتداول الشارع المرتيلي اسم "نور الدين العافية" باعتباره المسؤول الاول المكلف بعمليات السمسرة التي تتم في هذا الإطار، حيث تشير مصادر أن مختلف العمليات يجب أن يشرف عليها شخصيا باعتباره المرجع الموثوق فيه في مثل هذه العمليات الغير القانونية. من جانب آخر تفجرت مؤخرا فضيحة بمدينة مرتيل، بطلها أحد أهم السماسرة بجماعة مرتيل، والذي يعمل في إطار العمال الموسميين بذات الجماعة "يتقاضى 1800 درهم شهريا"، بعدما قام بشراء " مفتاح " مقهى وفندق وسط المدينة الساحلية بمبلغ 250 مليون سنتيم، مع واجب كراء 60 ألف درهم شهريا. وقد تحول هذا العامل الموسمي، والذي يملك بدوره تجزئة غير قانونية وورد إسمه في شكاية المرصد لوزارة الداخلية، بقدرة قادر إلى الحاكم الناهي بقسم التعمير بجماعة مرتيل، حيث شرع في التحكم حتى في مهندسي القسم وباقي الموظفين، إذ يعتبر "الصندوق الأسود" للعائلة المتحكمة بجماعة مرتيل، ويتقاضى عمولات مهمة على كل "خدماته".
