عبرت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، اليوم الخميس، عن رفضها لقرار فرض جواز التلقيح، بما في ذلك على الأساتذة والطلبة والتلاميذ، معتبرة ذلك مسا بحقوق غير الملقحين. وتساءلت الجامعة في بلاغ لها عن الكيفية التي ستتعامل بها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي مع نساء ورجال التعليم والتلاميذ، والطلبة، والمتدربين، غير الملقحين بسبب رفض التلقيح أو بسبب آخر، أمام خطر المنع من ولوج المؤسسات والإدارات التعليمية. وأضافت النقابة التعليمية في ذات الصدد "ما ذنب التلميذات والتلاميذ من قرار عدم التلقيح من طرف أوليائهم، إذن على الدولة أن تتكفل بهن وبهم". وطالبت الحكومة بإلغاء هذا القرار التعسفي التمييزي القاضي بإجبارية جواز التلقيح المقيد للحريات، وضمان احترام حرية الاختيار بشأن التلقيح ضدا على الإكراه وتكريس التفرقة بين المواطنات والمواطنين، ودون أي سند منطقي أو علمي. كما دعت النقابة إلى ضمان حق المغاربة في المعلومة كاملة بخصوص الوضع الصحي الحقيقي والمعلومات الكافية حول الجائحة وما توفره التلقيحات من حماية ووقاية. ودعت الجامعة القوى الديمقراطية إلى العمل الوحدوي لحماية العاملات والعمال والموظفات والموظفين الرافضات والرافضين للتلقيح، وضمان حرية الاختيار لديهن ولديهم، وكذا التلاميذ والطلبة والمتدربين من كل قرار تعسفي أو شطط إداري يصدر ضدهن وضدهم.
