ال"PSU" يستنكر قرار إلزامية جواز التلقيح ويعلن اللجوء للمحكمة الدستورية لإلغائه

عبر حزب الاشتراكي الموحد، اليوم الأربعاء، عن رفضه فرض إجبارية التلقيح على المواطنات والمواطنين "بشكل تعسفي من خلال إلزامية جواز"، محذرا من "تغول السلطة وتقنين الشطط في استعمالها لشرعنة الاستبداد".
وطالب حزب "الشمعة"، في بلاغ له توصل "فبراير" بنسخة منه، (طالب) بالتراجع على قرار إلزامية جواز التلقيح واصفا القرار ب"المجحف"، معلنا احتفاظه بحقه في اللجوء للمحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستورية وقانونية هذا القرار والسعي وراء إلغائه.
ووفقا للبلاغ، عبر الاشتراكي الموحد عن رفضه ل"خرق الدستور وتجاوز المؤسسات بما في ذلك المؤسسة التشريعية بإصدار إجراءات إدارية ضدا على فصول القانون".
واعتبر الحزب فب بلاغه أن قرار إلزامية جواز التلقيح تم اتخاذه "خارج مقتضيات الدستور، مع انتهاكه لمبادئ الحقوق والحريات، كما يتعارض وانتظارات الشعب المغربي الذي كان ينتظر هذه الحكومة أن تقوم بمبادرة انفتاح سياسي".
وحسب البلاغ ذاته، حذر الحزب من تداعيات حضر التجوال والتنقل على تراجع النشاط الاقتصادي و"على التسريحات التعسفية للموظفين والعمال"، مطالبا المسؤولين على قطاعي الداخلية والصحة باحترام مبادئ الدستور وضمنها مبدأ الحق في الحصول على المعلومة و"منها كافة المعلومات حول هذا الوباء، وما وفره التلقيح من حماية ووقاية علما بأن الملقحين يمكن أن يصابوا بالفيروس وأن ينقلوه للآخرين".