نقابيون بأزيلال ينددون بأوضاع الشغيلة الجماعية ويطالبون وزارة الداخلية بتسوية وضعية حاملي الشهادات

ندد نقابيون بإقليم أزيلال، باستغلال الظروف الوبائية لجائحة كورونا من طرف الحكومة في الإجهاز على هامش الحريات والحقوق العامة للمواطن المغربي، خاصة فرض جواز التلقيح رغم معارضته للنصوص الدستورية، وسن زيادات صاروخية في المواد الغذائية وسحق قدرته الشرائية.
واستنكر المجلس النقابي الإقليمي بأزيلال للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ له توصل "نون بريس" بنسخة منه، "ضرب مكتسبات الحركة النقابية الوطنية ، خاصة حق التنظيم النقابي وحق الإضراب، والتضييق ومحاصرة نشطاء العمل النقابي عبر العديد من المواقع، وإطلاق العنان لبعض رؤساء الجماعات الترابية وبعض مدراء المصالح بها في الهجوم على الموظفين والعمال، والإجهاز على مكتسبات الشغيلة الجماعية في العديد من الجماعات الترابية".
وشجب المجلس النقابي الإقليمي بأزيلال " شل الحوار القطاعي وتجميده من طرف وزارة الداخلية وعدم الاستجابة لأي مطلب بسيط بما فيه إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود والمحتجزة حتى الآن منذ سنة 2002″.
وطالب وزارة الداخلية " بتسوية وضعية حاملي الشهادات وحذف السلم السابع، وبتحيين منشور احترام الحريات النقابية، وحث هيئة السلطة بمختلف أسلاكها ورؤساء الجهات والأقاليم والجماعات الترابية على التعامل مع النقابة باعتبارها مؤسسة وطنية منصوص عليها بالدستور وممثلة بالبرلمان".
ودعا النقابيون، السلطات الإقليمية إلى " أجرأة اللجنة الإقليمية لفض النزاعات، والوفاء بالتزامها بالتدخل العاجل لحل المشاكل التي يعرفها تدبير الموارد البشرية بالعديد من الجماعات الترابية بالإقليم". كما طالبوا السلطات الإقليمية " بحماية الموظفين من بطش وغطرسة بعض المنتخبين ووقف تدخلاتهم في شؤون الموظفين".
وطالب المجلس النقابي أيضا، رؤساء الجماعات الترابية " بتسوية الملفات التي صدرت بها أحكام قضائية لفائدة الموظفين، وتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية في وقتها وتصحيح الاختلالات المسجلة بالامتحانات السابقة وصرف مستحقاتها المادية". بالإضافة إلى " صرف التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة وتوفير البدلات المهنية لأصحابها ، وصرف تعويضات التنقل والساعات الإضافية".