هيئة نقابية تكشف عن فضائح محاباة في التعيينات وتعويضات خيالية بوزارة الإسكان وسياسة المدينة

تواصل النقابة الوطنية للسكنى والتهيئة ولتعمير والبيئة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، مطالبتها الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، بالقطع مع سياسة سلفها نزهة بوشارب فيما يخص التعويضات الجزافية والتعيين في بعض المناصب على أساس الولاء الحزبي والنقابي والشخصي .
وقالت الهيئة النقابية في بيان استنكاري اطلعت عليه "نون بريس"أنه وفي ظل الوضع العام الذي تعرفه الوزارة بقطاعيها من تراجع وأزمة اختصاصات ومهام وبرامج جديدة على المستوى المركزي واللا مركزي ، وغياب رؤية قطاعية شمولية واضحة تعيد للوزارة توهجها ومساهمتها المشاريع الاجتماعية الكبرى علم المكتب الوطني للهيئة النقابية ذاتها مجازاة بعض الموظفين بتعويضات جزافية خيالية على أساس حزبي ونقابي وشخصي دون حتى استشارة مسؤولي الوحدات الإدارية التي يشتغلون بها .
واعتبرت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذه المكافأة من الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري كانت على أساس حزبي ونقابي وشخصي دون استشارة مسؤولي الوحدات الإدارية التي يشتغلون بها، مما يؤكد أن الوزارة تشهد نهج "سياسة الظلم والتهميش"، على حد تعبير الهيئة النقابية ذاتها في بيانها الاستنكاري.
وأكدت الهيئة النقابية ذاتها على أن الوزارة لاتزال تشهد استمرار "نزيف المال العام وإقصاء الكفاء ات ومكافأة المقربين الذين لا زالوا يصولون ويجولون ويفصلون القرارات على مقاسهم ويوزعون المكافآت بشكل متبادل بعد تكتلهم في حلف للمصالح".
وطالبت ذات الهيئة النقابية بفتح تحقيق عاجل تشرف عليه لجنة مستقلة محايدة في كافة ملفات التقرير النقابي الشامل الذي يتضمن "الاختلالات التي عرفها تدبير منظومة التعويضات الجزافية مع محاسبة المتورطين، و إعادة الأموال المنهوبة من قبل منعدمي الضمير المهني والأخلاقي".
وخلص المصدر ذاته، للتأكيد على فضح من سماها "النقابات الصفراء المتورطة في هذا المسلسل الطويل من الفساد و الاستبداد والتكسب غير المشروع"، داعيا المنصوري إلى تحمل المسؤولية الكاملة في هذه الاختلالات التي تعرفها الوزارة.