المغربي والبرلماني الإيطالي شوقي يكشف تفاصيل مثيرة بخصوص استيراد الأزبال الإيطالية

كشف خالد شوقي، البرلماني الإيطالي من أصل مغربي، عن تفاصيل مثيرة بخصوص الأزبال الغيطالية التي استوردها المغرب مؤخرا ووصلت منها حوالي 2500 طن إلى ميناء الجرف الأصفر ، الأمر الذي استنكره الرأي العام الوطني وكذا الدولي.
وقد طرح شوقي سؤالا آنيا في هذا الشأن على الحكومة الإيطالية في شخص "جان لوكا غاليتي"، وزير "البيئة وحماية الأرض والبحر".
وتأسف شوقي المزداد في البيضاء عام 1983، عضو في مجلس النواب الإيطالي عن الحزب الديمقراطي، الذي يقود الحكومة الحالية، والتي يترأسها ماتيو رينسي، أمين عام الحزب، قائلا: "ليست ليست هناك أجوبة واضحة وشفافة حول مصدر هذه النفايات، التي وصلت إلى المغرب"، مرجحا في الوقت ذاته أن يكون مصدر الأزبال الإيطالية المذكورة، جهة "كامبانيا" بحكم أن هذه الجهة تسعى إلى التخلص من عدة أطنان من هذه النفايات، لكن إلى حدود الساعة ليست لدينا معلومات مؤكدة ودقيقة، يقول شوقي.
وفيما يتعلق بمكونات هذه النفايات، قال خالد شوقي، في حوار أجراه مع موقع "اليوم 24 " إن "مكونات هذه الكميات الكبيرة من النفايات مجهولة، لهذا فغياب الشفافية في هذا الموضوع هو السبب الرئيس لانشغالنا الكبير بخصوصها، لأننا ندرك أن تلك الأراضي (يقصد ما يطلق عليه أرض النيران في جهة كامبانيا)، ظلت لسنوات مطرحا لنفايات سامة، تم التخلص منها بطرق ملتوية، وغير قانونية، من قبل المافيا والعصابات الإجرامية، وتشهد على ذلك التحقيقات القضائية، التي تلت عدة فضائح تفجرت في السنوات الماضية".
وأضاف "بناءً على كل هذا نضم صوتنا إلى المجتمع المدني المغربي، ومجموعة من الجمعيات البيئية الإيطالية، وكل الأصوات، التي تطالب بكشف حقيقة هذه النفايات".
وبخصوص الجهة التي سمحت بتصدير هذه النفايات، فأفاد شوقي في الحوار ذاته استنادا إلى مصادره قائلا " حسب مصادرنا، فهذه النفايات، التي وصلت إلى المغرب، كان يجب توجيهها نحو بلد داخل الاتحاد الأوربي، وليس خارجه، ولهذا نسعى إلى التأكد مما إذا كانت هناك اتفاقات وعقود بين شركات خاصة مغربية وإيطالية، أبرمت بعيدا عن مراقبة السلطات العامة" قبل أن يضيف "القوانين الدولية في ميدان نقل النفايات واضحة في هذا الباب، لهذا نسعى إلى التحقق مما إذا كان قد تم خرقها لتغذية تجارة خطيرة، ومضرة لشعوبنا، وللبيئة، والأشخاص في المغرب".
وحول ما إذا كانت الحكومة الإيطالية قد عقدت اتفاقية مع نظيرتها المغربية لتصدير هذه النفايات، قال شوقي "إن السؤال، الذي طرحناه على الحكومة الإيطالية، سيبدد هذا الغموض لنتأكد مما إذا كانت هناك اتفاقات لم نطلع عليها بعدُ.. اليوم برلماناتنا ومجتمعاتنا لها الحق في المعلومة، وأنا سعيد بأن هناك رغبة ملحة من الطرفين، المغربي والإيطالي، لكشف الحقيقة في هذه القضية، وتحديد المسؤوليات".
وختم شوقي كلامه قائلا: "طلبنا من وزير البيئة "غاليتي" جوابا عاجلا، لأننا لا يمكن أن نواصل التقليل من خطورة الأضرار المحتملة لسلوكات غير قانونية، تهدد بتلويث بيئتنا، وصحة مواطني بلدينا."