تعالت أصوات الساسة النمساويين الخميس، مطالبين بحظر ارتداء النقاب، وقالوا إنه سيحول دون اندماج المرأة في المجتمع النمساوي ذي الأغلبية الكاثوليكية. واحتدم الجدل بشأن حظر النقاب في عدد من الدول الأوروبية بعد قرار ثلاث مدن فرنسية حظر ارتداء لباس البحر الإسلامي النسائي (البوركيني) قائلة إنه يتعارض مع القوانين الفرنسية العلمانية. وكانت فرنسا التي تضم أكبر جالية مسلمة في أوروبا يقدر عددها بنحو 5 ملايين نسمة فرضت في 2010 حظرا على ارتداء أغطية الوجه وتشمل النقاب والبرقع في الأماكن العامة. وقال وزير الخارجية والاندماج النمساوي، سيباستيان كورس، المنتمي لحزب الشعب الذي يخطط لسن قانون جديد للاندماج العام المقبل، إن الرموز الدينية كالنقاب قضية تحتاج لنقاش. وقال لمحطة (أو.آر.إف): "النقاب الذي يغطي الجسم بالكامل يعيق الاندماج"، مضيفا أن البرقع "ليس رمزا دينيا بل هو رمز لمجتمع مغاير". وطبقا لبيانات الجمعية الدينية الإسلامية يعد الإسلام ثاني أكبر ديانة في النمسا، ويمثل أتباعه سبعة في المائة من السكان أو نحو 600 ألف شخص. وقال رئيس حزب الحرية اليميني إن الوقت حان لحظر النقاب. وقال هانز-كريستيان شتارخه في مؤتمر صحفي يوم الخميس: "نريد أن نكون قادرين على النظر في أوجه الناس في مجتمعنا". وقال وزير الداخلية، فولفجانج سوبوتكا، الذي يوصف مثل زميله في الحزب سيباستيان كورس بالتشدد تجاه المهاجرين، إنه يتوقع أن يواجه الحظر الكامل مشكلات تتعلق بالدستور لكنه يتصور حظرا جزئيا يخص قيادة السيارات، والمشاركة في المظاهرات، وعبور الحدود. ووصفت جماعات إسلامية الحظر الأخير الذي فرض في فرنسا بأنه غير دستوري ومثير للانقسام ويرتبط بظاهرة الخوف من الإسلام (الإسلاموفوبيا).
