الداخلية تمنع مخيما ل«العفو الدولية» بسبب الانتخابات

قالت منظمة العفو الدولية «أمنستي» إن السلطات المغربية منعتها من تنظيم مخيمها الدولي السنوي الثامن عشر للشباب، مشيرة إلى أن السلطات بررت المنع بدعوى تزامنه مع الحملة الانتخابية وأن المخيم قد يؤول بطريقة يفهم منها أنه يخدم طرفا سياسيا ضد آخر.
وكشفت المنظمة في بيان لها أن «السلطات العمومية المغربية لم توافق على تنظيم مخيم شباب أمنستي»، خلال فترة الانتخابات التشريعية، مشيرة إلى أن المخيم كان مقررا اعتباراً من 24 شتنبر الجاري ليستمر إلى الأول من أكتوبر المقبل، ويشارك في المخيم حوالي 50 شاباً وشابة من المغرب، بالإضافة إلى شباب من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والاتحاد الأوروبي، يمثلون هياكل وفروع منظمة العفو الدولية ومنظمات غير حكومية ناشطة في مجال حقوق الإنسان.
وحسب المنظمة، فقد كان مقررا أن تطلق منظمة العفو الدولية على هامش المخيم الدولي السنوي الثامن عشر للشباب، ما قالت إنه «حملة تواصلية تجاه الأحزاب السياسية لحثها على تجديد العهد والالتزام بالشرعية الدولية لحقوق الإنسان تحت شعار «حقوقنا وحرياتنا أولا».
وأشار بيان المنظمة إلى أن حملة «حقوقنا وحرياتنا أولا» يتوجه من خلالها شباب «أمنستي» إلى الأحزاب السياسية، وهي تخوض الانتخابات التشريعية، بنداء لتجديد العهد ووضع إستراتيجية متكاملة وملتزمة بالشرعية الدولية لحقوق الإنسان في إطار برامجها الانتخابية، و»يقدّمون فيها أجندة حقوق الإنسان المقترحة على الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات التشريعية 2016».
ونقلت «الأناضول» عن مدير فرع المنظمة بالمغرب، محمد السكتاوي، قوله إن «مسؤولين بوزارة الداخلية المغربية اتصلوا بنا وطلبوا منا تأجيل عقد المخيم والحملة التواصلية إلى ما بعد انتخابات 7 أكتوبر، بدعوى أن مثل هذه الأنشطة (الفعاليات) قد تؤول بطريقة يفهم منها أنها تخدم طرفا سياسيا ضد آخر».
وأشار السكتاوي إلى أن «قرار وزارة الداخلية لا يقوم على سند قانوني مهما كان تفسيرها لأسباب نزول هذا القرار»، مضيفا أن منظمة العفو الدولية «مستقلة ومحايدة ولا علاقة لها بالشأن السياسي»، وأنها «لا تؤيد ولا تعارض الحكومة ولا المعارضة ولا أي طرف سياسي في البلاد، فهمّنا الدفاع عن حقوق الإنسان».