طرد مستشارة من العدالة والتنمية بعد تصويتها لفائدة التجمع الوطني للأحرار

اتخذت لجنة التحكيم الجهوية، التابعة للكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية، قرار طرد مستشارة جماعية باسم الحزب بالجماعة الترابية آيت وادريم بعد إقدامها على التصويت لفائدة مرشح التجمع الوطني للأحرار لرئاسة الجماعة، الذي كان ينافسه على هذا المنصب مرشح للعدالة والتنمية.
وتفيد حيثيات هذه القضية، بحسب ما أوردته يومية "المساء" في عددها ليوم الثلاثاء 6 دجنبر 2016، أنه بعد قرار عزل الرئيس السابق للجماعة جراء العقوبات الحبسية التي صدرت في حقه وسقوطه بعد الطعن في نتائج الانتخابات الخاصة بالدائرة الرابعة التي ترشح بها، تمت إعادة الانتخابات داخل الجماعة، فتقدم كل من التجمع والعدالة بمرشحيهما، فحصل مرشح التجمع الوطني للأحرار على عشرة أصوات، في حين حصل منافسه من العدالة والتنمية على أربعة أصوات، حيث لم تصوت المستشارة لفائدة حزبها الذي يتوفر على خمسة أصوات داخل المجلس، وهو ما أثار حفيظة باقي مستشاري الحزب، الذين طالبوا بإحالتها على لجنة التحكيم الجهوية.
وصلة بالموضوع، تم تعليل قرار الطرد بأن ما قامت به المستشارة المذكورة يعتبر مخالفة صريحة للقوانين الداخلية للحزب ولأخلاقيات الممارسة السياسية.
وينتظر أن تفقد هذه المستشارة عضويتها في الجماعة الترابية آيت وادريم بعد صدور قرار طردها بشكل رسمي، وفقا لمقتضيات قانون الأحزاب، التي تنص على فقدان كل مستشار عضوية المجلس في حالة تغييره لانتمائه السياسي أو صدور قرار للطرد في حقه من طرف الهيئة التي نال باسمها عضوية المجلس المنتخب.