بلقاضي: غياب الملك يصعب مأمورية تشكيل الحكومة

قال ميلود بلقاضي، أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بالرباط، إنه لا يمكن الحديث عن أزمة سياسية أو "بلوكاج حكومي" ، بخصوص مسار تأخر تشكيل الحكومة بالمغرب بالرغم من مرور شهرين على الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر.
وشدّد بلقاضي، في اتصال هاتفي خص به موقع "نون بريس"، أنه يمكن الحديث عن تعثر أو تأخر في ظل اجتماع كل الشروط الموضوعية لتشكيل الحكومة.
وفي تبريره لتعثر تشكيل الحكومة المغربية، تحدث بلقاضي عن أسباب متعددة تؤكد أننا أمام "تعثر" في تشكيل الحكومة، أولها أنه منذ أن قام الملك محمد السادس بتكليف عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة بتشكيلها، سافر إلى إفريقيا ومن بعدها عاد إلى المغرب تم راح إلى إفريقيا، وبالتالي من الناحية الأخلاقية والسياسية يصعب تشكيل الحكومة في غياب ملك البلاد، يورد بلقاضي.
وأوضح بلقاضي، أن هناك مجموعة من الأحزاب الأساسية التي تشبث بها عبد الإله بنكيران للدخول إلى الحكومة وعلى رأسها حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يوجد أمينه العام عزيز أخنوش ضمن الفريق المصاحب للملك محمد السادس في زيارته لإفريقيا، مما يصعب على بنكيران تشكيل أغلبيته في غياب أخنوش أو التجمع، إضافة إلى حزب الحركة الشعبية الذي ربط دخوله إلى الحكومة بوجود أخنوش.
العوامل السالفة الذكر، كلها لم تتوفر حتى نتحدث عن أزمة سياسية بخصوص تشكيل الحكومة، يقول ميلود بلقاضي، مبرزا أن الأزمة السياسية تحدث حينما يدخل الملك إلى البلاد وتجتمع كل الأحزاب وتختلف على توزيع المناصب أو الحقائب الوزارية.
وشدّد بلقاضي، أن المغرب يعيش حاليا حالة من التأخر أو التعثر في تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن كل المؤشرات تبين أن تشكيل الحكومة سيعرف انفراجا بعد عودة الملك محمد السادس من زيارته إلى إفريقيا.
وأفاد بلقاضي، أن سبب عدم تشكيل "الحكومة" راجع إلى كون الأحزاب السياسية لم تتفق حول قضايا معينة للموافقة على الدخول إلى الحكومة، مضيفا أنه حينما تقع أزمة سياسية ويقع "بلوكاج حقيقي"، يمكن آنذاك أن نخرج الحكومة من المجال السياسي وندخل بها إلى المجال الدستوري، الذي هو في يد الملك محمد السادس أي الفصل 42 من الدستور.
وخلص بلقاضي قائلا: " الآن ما زلنا أمام الفصل 47 من الدستور، الملك عين رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وهذا الأخير يتشاور في محطة أولى مع الأحزاب التي ستدخل إلى الحكومة، وبعد ذلك سيتم الانتقال إلى مرحلة أصعب وأدق تتمثل في بتوزيع المناصب والحقائب الوزارية، وفي هذه الحالة إذا لم يتم الاتفاق ما بين الأحزاب آنذاك يمكن الحديث عن أزمة سياسية" .