صندوق النقد الدولي يدق ناقوس الخطر بخصوص الأزمة المالية بالجزائر

دق صندوق النقد الدولي، ناقوس الخطر بخصوص الأزمة المالية التي تهدد الجزائر، حيث وضع خطة اقتصادية لإخراجها من أزمتها الحالية؛ حيث طالب حكومة الجزائر بضرورة تشديد السياسة النقدية وزيادة الانفتاح على الاستثمار الأجنبي وإصلاح نظام الدعم للتكيف مع انخفاض إيرادات الطاقة.
وأكد جان فرانسوا دوفان، رئيس بعثة صندوق النقد إلى الجزائر، الذي أجرى محادثات مع المسؤولين هناك، أن الجزائر لابد أن تتفادى خفضاً "مفاجئاً"، في الإنفاق والسماح بدور أكبر للقطاع الخاص وتقليص الاعتماد على الطاقة.
وألحق التراجع الحاد في إيرادات الطاقة ضرراً جسيماً بالمالية العامة للجزائر؛ حيث يشكل دخل النفط والغاز 94 بالمائة من إيرادات الصادرات و60 بالمائة من الميزانية، وقررت الجزائر التي يقطنها 40 مليون نسمة خفض الإنفاق بنسبة 14 بالمائة هذا العام بعد خفض بلغ تسعة بالمائة في 2016 في إطار سياسة "ترشيد" للتكيف مع هبوط أسعار النفط.
وحذر تقرير مبدئي لبعثة صندوق النقد الدولي من مخاطر صدمة في أسعار النفط، وأوصى بتسريع الانتقال إلى إطار رقابي قائم على تقييم المخاطر وتعزيز دور السياسة الاحترازية على مستوى الاقتصاد الكلي وتقوية حوكمة البنوك العامة وتطوير إطار عمل لحل الأزمات.
ويقوم اقتصاد الجزائر عضو أوبك بدرجة كبيرة على منظومة مركزية تديرها الدولة منذ الاستقلال عن فرنسا في 1962 وهو مازال معتمداً على قطاع الطاقة الذي يسهم بنسبة 60 بالمائة من الميزانية، لكن تراجع سعر النفط منذ 2014 وضع الجزائر تحت ضغط مالي مجبراً الحكومة على تقليص الإنفاق والبحث عن مصادر تمويل بديلة.
وتدعم الحكومة الجزائرية شتى الأسعار من الغذاء إلى الدواء والطاقة، لكنها وافقت في 2016 على زيادات في أسعار الديزل والبنزين والغاز والكهرباء، وشهدت أسعار البنزين والديزل مزيداً من الارتفاع هذا العام.
وتأتي زيادة أسعار الطاقة في إطار إجراءات لتخفيف الضغوط على المالية العامة، بما في ذلك تقييد الواردات وتأخير مشروعات في البنية التحتية.
وتكافح الجزائر لزيادة الإنتاج المحلي الذي تضرر بفعل التعقيدات الإدارية وعدم تطور النظام المصرفي ونقص الاستثمار الأجنبي. ويضع القانون الجزائري حداً أقصى للملكية الأجنبية في أي مشروع عند 49 بالمائة.
وحث دوفان الحكومة على دراسة خيارات أخرى من بينها «الاقتراض الخارجي وتحرير القطاع الخاص»، وحصلت الجزائر هذا العام على قرض بقيمة مليار دولار من البنك الأفريقي للتنمية هو أول قرض أجنبي لها في ما يزيد على عشر سنوات.
وتعتزم الجزائر السماح لبنوكها المهيمنة المملوكة للدولة بالإدراج في البورصة المحلية للمساعدة في تطوير أسواقها وتنويع مصادر التمويل بعد انحدار سعر النفط.
وستفتح تلك الخطة الباب للمستثمرين الأجانب للاستحواذ على حصص مسيطرة في البنوك بعد أن كان لزاماً على الشركات الجزائرية الاحتفاظ بحصة أغلبية في أي شراكة مع أجانب.