مستقبل جبل طارق في "مفاوضات بريكست" على المحك

ينص مشروع "توجهات للمفاوضات" بشأن "بريكست" للدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على ضرورة إعطاء إسبانيا الضوء الأخضر لتطبيق أي اتفاق يتم التوصل إليه بين بريطانيا والاتحاد على منطقة جبل طارق الشيء الذي يجعلها على المحك في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد "بريكست" ما يدعم إسبانيا في نزاعها المتواصل منذ قرون مع المملكة المتحدة على الأراضي البريطانية في الخارج.
وجاء في النص، الذي قدمه رئيس المجلس الأوروبي، "دونالد توسك"،أمس الجمعة ، في عاصمة مالطا، فاليتا، بأنه بعد بريكست "لا يمكن تطبيق أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على منطقة جبل طارق بدون موافقة مملكة إسبانيا والمملكة المتحدة".
ومن المنتظر أن تتبنى الدول ال27 "هذه التوجهات "التي سيتم تعديلها على الأرجح، خلال القمة الأوروبية في 29 أبريل في بروكسل".
وشجب رئيس حكومة جبل طارق، "فابيان بيكاردو"، في بيان ب"المؤامرة المتوقعة من إسبانيا" التي "تسعى إلى التلاعب بالمجلس الأوروبي لتحقيق مصالحها السياسية الضيقة".
من جهته، قال مسؤول أوروبي، إن جبل طارق ليس الملف الوحيد المرتبط بنزاعات قانونية أو بسيادة يتم تقاسمها، لافتا على سبيل المثال إلى حدود أيرلندا الشمالية والقواعد في قبرص"، مبرزا أن الاتحاد الأوروبي "يسعى بطبيعة الحال إلى الدفاع عن حقوق دوله الأعضاء ال27".
وأفاد المتحدث باسم الحكومة الإسبانية، "إينييغو منديز دي فيغو"، إثر اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي "إنه قرار يرضينا"، معتبرا أن الاتحاد اعترف ب"الوضع القانوني والسياسي الذي دافعت عنه إسبانيا"، من دون إن يعطي تفاصيل إضافية.
ومما تجدر الإشارة إليه، فإن إسبانيا تخلت عام 1713 عن جبل طارق، الذي يبلغ عدد سكانه 32 ألف نسمة، لبريطانيا.
وكانت إسبانيا قد عرضت رسميا على المملكة المتحدة في أكتوبر تقاسم السيادة على المنطقة بما "يسمح لجبل طارق بالبقاء في الاتحاد الأوروبي" بعد رحيل البريطانيين، إذ سبق أن طرح هذا العرض في استفتاء في 2002 لكنه رفض.