قالت جريدة "الباييس" الإسبانية، في مقال صحفي لها، تفاعلا مع تعيين الحكومة الجديدة، من طرف الملك محمد السادس، يوم الأربعاء، أن القصر الملكي عاد إلى الواجهة، بعد انقلابه على الإسلاميين بالمغرب، من خلال عودة الملكية التنفيذية إلى الحقل السياسي. وأفادت ذات الجريدة أن تعيين الحكومة العثمانية جاء بعد ستة أشهر من الركود السياسي بالمملكة المغربية، إلى أن عين الملك، سعد الدين العثماني، رئيسا للحكومة، خلفا لعبد الإله بنكيران، الذي شكل ائتلافه الحكومي من ستة أحزاب سياسية ممثلة في البرلمان، يقودها حزب المصباح. وأشارت الجريدة الناطقة باللغة الإسبانية إلى استحواذ حزب التجمع الوطني للأحرار على أهم الحقائب الوزارية داخل الحكومة، فيما حزب العدالة والتنمية عادت له وزارات صغيرة التي تعتريها مشاكل كثيرة. وأثارت الانتباه جريدة "الباييس" إلى الرجل القوي في حكومة العثماني، عزيز أخنوش، الذي عمر في وزارة الفلاحة مدة طويلة، مؤكدة أن هذا الأخير لا زال محافظا على حقيبته الوزارية، بل صداقته من الملك محمد السادس، بوأته رئاسة حزب الحمامة، خلفا لصلاح الدين مزوار، الذي اختفى من الواجهة السياسية والحكومية، وقال ذات المصدر أن أخنوش استطاع أن يؤمن لرجال حزبه وزارة العدل، ووزارة الاقتصاد والمالية، حتى وصفته بالأسوأ في نتيجة الانتخابات التشريعية، والأحسن حصيلة في حكومة سعد الدين العثماني. وأعادت جريدة "الباييس" رسم ملامح البلوكاج الحكومي منذ البداية، مفيدة أن حزب العدالة والتنمية تفوق على جميع الأحزاب السياسية الأخرى، في الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر، غير أن النظام الانتخابي لا يسمح لحزب واحد بأن يكتسح المشهد السياسي بالمغرب، الأمر الذي يستدعي تحالف حزب العدالة والتنمية مع بعض الأحزاب السياسية الأخرى، وهو ما لجأ إليه عبد الإله بنكيران، حينما قرر أن يشارك في حكومته حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تشبث بدخول حزب الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة، الأمر الذي شكل حجرة عثرة أمام عبد الإله بنكيران، الذي قطع الشك باليقين واقسم على عدم دخول حزب إدريس لشكر إلى الحكومة، ولو تطلب منعه الأمر الخروج من رئاسة الحكومة، وهو الأمر الذي حدث بالتأكيد، وأجج غضب القصر الملكي حسب ذات الجريدة السالفة الذكر. موضحة أن الملك محمد السادس استطاع أن يزيح عيد الإله بنكيران، من رئاسة الحكومة استنادا على دستور المملكة المغربي، حيث عين عوضه الدكتور سعد الدين العثماني، الذي قبل بمشاركة، حزب الاتحاد الاشتراكي في الحكومة، خدمة للصالح العام، حتى ولو أن حزب المصباح تكبد خسائر مهمة في الحكومة. كما لم يفت "الباييس"أن تشير إلى أن الملك محمد السادس احتفظ بوزارة الخارجية والشؤون والتعاون التي عادت لرجل الظل ناصر بوريطة، الذي خبر الدهاليز والأسرار السرية للخارجية المغربية، وكذا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي بقيت في يد أحمد التوفيق، فضلا عن وزارة الداخلية، ثم وزارة، التربية والتكوين والتعليم العالي، مؤكدة أن العلاقة ستكون متوترة بين وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزراء العدالة والتنمية، وذلك راجع إلى الصراعات القديمة الجديدة بين الطرفين. وقالت الجريدة ذاتها، إن تمثيلية المرأة ضعيفة داخل الحكومة، مستشهدة بالنموذج الوحيد داخل الحكومة، التي عادت وزارتها إلى بسيمة الحقاوي، على رأس قطاع اجتماعي فيما باقي 8 نساء كلهم كاتبات دولة، ليس إلا. مفيدة في الأخير أن حكومة العثماني، تبين سيطرة القصر عليها، وعودة زمام الأمور إلى يد الملكية التنفيذية.
