التحقيق في فضيحة «دونور» بتعليمات من الوكيل العام للملك

في سابقة تهدد بكشف حجم الفساد المستشري في القطاع الرياضي بالمغرب، أصدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمباشرة البحث والتحقيق في صفقة إصلاح مركب محمد الخامس، التي رصد لها مبلغ إجمالي يناهز 22 مليار سنتيم، بعد شكاية رسمية طالبت بالاستماع إلى كافة الأطراف التي أشرفت عليها، ومتابعة كل من ثبت تورطه في ما قد يشكل اختلالات مالية وقانونية.
وفي خطوة لافتة جاءت بعد الفضائح المخجلة التي تفجرت عقب افتتاح «دونور»، أحال الوكيل العام للملك الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام على عناصر الفرقة، حيث سيتم الشروع الأسبوع المقبل في الاستماع إلى أولى الأطراف في هذا الملف للوقوف على الوثائق والمعلومات الأولية المرتبطة به، قبل تحديد لائحة من ستشملهم التحقيقات.
ومن شأن هذه الشكاية التي طالبت بحجز كافة الوثائق ذات الصلة بموضوع القضية، وإنجاز الخبرات الضرورية على الإصلاحات التي خضع لها المركب، أن تضع عددا من المسؤولين في ورطة حقيقية بعد أن نبهت إلى أن الصفقة لم تنجز وفق المواصفات والمعايير المطلوبة وطنيا ودوليا، وهو ما يثير «تخوفات مشروعة من أن تكون الأموال العمومية المرصودة لإصلاح المركب الرياضي محمد الخامس، قد شابتها تلاعبات، وهدر للمال العام، وانحراف قانوني في إسناد وإبرام الصفقات».
وكانت فضيحة «دونور» قد طفت على السطح بعد الوقوف على هزالة الإصلاحات التي استغرقت 13 شهرا، ضمن صفقة ساهمت فيها وزارة الشباب والرياضة بمبلغ 130 مليون درهم، ووزارة الداخلية ب 40 مليون درهم، وجماعة الدار البيضاء ب 30 مليون درهم، فيما ساهمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمبلغ 20 مليون درهم، ليصل المبلغ الإجمالي 220 مليون درهم (22 مليار سنتيم).