العنف والجريمة كلفا المغرب 19 مليار دولار سنة 2016

لايزال العنف والجريمة مكلفان للمغرب اقتصاديا واجتماعيا، إذ كشف تقرير مؤشر السلام العالمي أن العنف والجريمة استنزفا ما يقارب 19 مليار دولار من خزينة المغرب، بما يعادل 7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، فيما يكلف الفرد الواحد 558 دولارا في عملية محاربة العنف والجريمة، ليحتل بذلك المركز 105 في ما يخص كلفة محاربة العنف وضمان الأمن.
وبذلك، تكون كلفة محاربة العنف قد ارتفعت بشكل مهول مقارنة بالسنوات الماضية، إذ سجلت ارتفاعا بملياري دولار السنة الحالية مقارنة مع سنتي 2016 و2015، حيث كانت تقدر بما يقارب 16 مليار دولار، في حين سجلت سنة 2014 12.5 مليار دولار أمريكي. وإلى جانب ذلك، سجل المغرب تقدما مهما على مستوى مؤشر السلام العالمي، إذ جاء في المركز 75 عالميا، ضمن الدول الآمنة سياسيا واجتماعيا وأمنيا، بعدما كان السنة الماضية (2016) في المركز 91 عالميا من أصل 163 دولة شملها التقرير.
وفي سياق متصل، يتوقع أن ترتفع كلفة الأمن ومحاربة الجريمة خلال السنة الجارية نظرا للأحداث التي تعيشها مدينة الحسيمة، حيث إن مؤشر السلامة العالمي، يعتمد على مجموعة من المعايير منها الشؤون الداخلية والخارجية للدول مثل الاستقرار السياسي ومدى انتشار الجريمة في المجتمع ومستوى احترام حقوق الإنسان، ومدى العنف المنتشر بين أفراد المجتمع والصراعات الداخلية والعلاقة مع البلدان المجاورة والجرائم الإرهابية الواقعة على أراضي الدولة. كما يعتمد على معايير أخرى، من قبيل مدى مشاركة الدولة في دعم قوات حفظ السلام والقدرات العسكرية للدولة وحجم المشاركة السياسية ومدى انتشار الفساد والمساحة المتاحة لحرية الإعلام ومشاركة المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية والرعاية الصحية المقدمة للسكان وفرص التعليم وغيرها من المحاور.