شيخي تكشف سيناريو إعادة إحكام القبضة على الريف والإجهاز على مصداقية "البيجيدي"

كشفت سعاد شيخي، نائبة برلمانية عن حزب العدالة والتنمية بالحسيمة، أن أحداثا متتالية وتطورات متسارعة ومواقف متناقضة، وخرجات مدروسة ومتكاملة لمسؤولين ولأطراف متعددة، بخصوص حراك الريف، يصعب استيعابها والتعبير عنها، مشيرة إلى أن هذا الأمر يوحي بقرب إخراج سيناريو يتعلق ب " إعادة إحكام القبضة على منطقة الريف" وبالتالي الإجهاز ما تبقى من مصداقية لدى حزب العدالة والتنمية .
وفي هذا السياق، كتبت البرلماني شيخي في حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" قائلة " بالرغم من الارتباك الذي يبدو لنا في التعاطي مع حراك الريف، إلا أن أحداثا متتالية وتطورات متسارعة ومواقف متناقضة، وخرجات مدروسة ومتكاملة لمسؤولين ولأطراف متعددة (البعض بحسن نية)، وأشياء كثيرة يصعب استيعابها والتعبير عنها … كلها تصب في اتجاه زعزعة الثقة (التي بدأت تتشكل) و خلق المزيد من الحواجز والغموض حول حقيقة حراك الريف لدى صناع القرار".
وأضافت "هذا الأمر يوحي لنا بقرب إخراج السيناريو الذي يتم طبخه، وهو ضرب عصفورين بحجر واحد، إعادة إحكام القبضة على منطقة الريف، بعودة المبتزين وتجار الأزمات، والاجهاز على ما تبقى من مصداقية لدى حزب العدالة والتنمية بإجراء تعديل حكومي يزيد من إضعافه…".
وفي هذا السياق، قالت سعاد شيخي القيادية في حزب العدالة والتنمية في تصريح لموقع "نون بريس" إن هناك ارتباك واضح حول تدبير ملف الريف، والدليل هو التسريبات المتعلقة بتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي أفادت بأن معتقلي حراك الريف تعرضوا للتعذيب، ثم كذلك رد المديرية العامة للأمن الوطني، التي نفت الأمر.
وأضافت شيخي أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان استدرك الأمر وأوضح بأنه سيقوم بالتدقيق في تلك التسريبات، مشيرا إلى أن التقرير لا يعبر عن موقف المجلس.
وأشارت شيخي، إلى هذا التقرير يتضمن معطيات بناء على التحقيق والاستماع ومجموعة من الوقائع، لكن هذه الوقائع، مستغربة في الوقت ذاته "كيف للمجلس الوطني أن يعبر بأن التقرير لا يعبر عن موقفه" خصوصا في قضية التعذيب وتقرير الأطباء الشرعيين.
وشدّدت شيخي، على "أن أهم شيء مثير التقرير هو قضية التعذيب التي تمت إحالتها على القضاء ثم أن الاعتقالات كانت سياسية وعشوائية وفيها مجموعة من الأبرياء وبالتالي إحالة التقرير على القضاء يطرح أكثر من علامة استفهام حول الكيفية التي سيتعامل معها القضاء بخصوص تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان" مرجحة بأنه سيتم تكييف هذا التقرير سياسيا.