بعد إعلان الإعلام السوداني عن زيارة مرتقبة لرئيس السودان، عمر حسن أحمد البشير،اليوم الخميس 3 غشت،دعا المركز المغربي للسلام والفنون الدولة المغربية بعدم السماح للرئيس السوداني بزيارة المغرب،مطالبين بإعتقاله في حالة مجيئه وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية. و في السياق ذاته، أفاد المركز "أن المغرب من بين الدول التي صوتت على القرار رقم 93-15 الصادر عن الأممالمتحدة،و الذي يحث جميع الدول سواءا كانت أطرافا في نظام روما الأساسي أم لا، وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية صراحة أن تتعاون تعاونا كاملا مع المحكمة الجنائية الدولية". و حسب بلاغ للمركز، فإن هذا الأخير "رفض أي إستقبال ومصافحة أيادي لطخت بدماء أبرياء بلغ عددهم 300000 ألف ضحية"، لأن استقبال "عمر البشير" الهارب من العدالة هو رسالة تشجيع على الإفلات من العقاب واحتقار للعدالة وإهانة لضحايا نظامه ولكل المدافعين عن مبدأ عدم الإفلات من العقاب". و أشار ذات البلاغ إلى أن الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمرا بالقبض على الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير لارتكابه جرائم ضد الإنسانية المتمثلة في (القتل، الإبادة، النقل القسري، التعذيب، الاغتصاب) ثم جرائم الحرب والمتمثلة في توجيه هجمات ضد سكان مدنيين وجريمة النهب في 4 مارس 2009، حيث منذ ذلك الحين والرئيس السوداني لم يتم تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية من طرف الحكومة السودانية ومن طرف بعض الدول العربية ومن بينها المغرب الذي استضافه في مؤتمر كوب 22 بمراكش ويعتزم كذلك استقباله.