نقابة الصحافيين وفيدرالية الناشرين تعبران عن رفضهما لتمديد تطبيق قانون الملائمة

أعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن عدم توافقهم مع قرار تأجيل تطبيق مقتضيات قانون الصحافة، وخاصة الفصل 125 الذي يفرض على كل المنابر الإعلامية أن تلائم وضعتها القانونية مع القانون الجديد للصحافة والنشر.
و دعت النقابة والفيدرالية في بلاغ لهما، إلى ضرورة عدم التساهل في تنزيل إصلاح قطاع الصحافة وأن يتم الإنصات ليس للقانون فقط، ولكن للضمير المهني أيضا وللقضايا الشائكة المطروحة على الإعلاميين، ومنها، على الخصوص، الوضعية المادية للصحافيين المهنيين.
و أوضح البلاغ ذاته،أن تطبيق الجزء المتعلق بتنظيم الولوج إلى المهنة سواء في قانون الصحافة أو في القانون الأساسي للصحافي المهني، خطوة مهمة في اتجاه تحصين مهنة الصحافة والابتعاد بها عن أن تكون مهنة من لا مهنة له، ويشكل هذا فرصة للجزء غير المهيكل في قطاع الصحافة، للالتزام بشروط التأهيل.
وأشارت النقابة و الفيدرالية،إلى أن أي تساهل في شروط المهنية، لن يعمل إلا على تكريس الفوضى والتسيب في قطاع جد حساس جعل كل البلدان الديمقراطية، حريصة على تنظيمه بشكل صارم، في إطار تنظيم ممارسة حرية الصحافة.
و أفاد المصدران،أنهما التقيا مع وزير الثقافة و الاتصال الجمعة الماضية، و عبرا في ذات اللقاء عن مواقفهما الثابتة من قضايا الحرية وتنظيم المهنة وتحصينها، وكذا ضرورة احترام أخلاقيات المهنة، المرتبطة اليوم بتنزيل المجلس الوطني للصحافة.
و أكدا حسب بلاغهما، أنهما رحبا بتقرير إطلاق مسلسل مشاورات جدي ومسؤول حول كل قضايا القطاع ابتداء من منتصف شهر شتنبر القادم، بما يكفل توفير شروط إنتاج خدمة إعلامية حرة ونزيهة ومشرفة يستحقها المغاربة.