واشنطن تحذر من "هجوم كارثي" بسوريا

كلينتون دعت إلى وقف العنف في سوريا لتجنب تداعيات كارثية على المنطقة (رويترز)
حذرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الحكومة السورية اليوم الأحد 8 يوليوز الجاري من "هجوم كارثي"، مؤكدة أن قوى المعارضة السورية باتت أكثر فاعلية، وقالت إن "الوقت ينفد" أمام نظام الرئيس بشار الأسد.
وأضافت كلينتون -في مؤتمر صحفي بطوكيو، على هامش مؤتمر دولي بشأن تقديم مساعدات لأفغانستان- "إذا أمكن إيجاد نهاية أسرع للعنف وبداية لعملية تحول سياسي فلن يقل عدد القتلى فحسب، بل ثمة فرصة لإنقاذ دولة سوريا من هجوم كارثي سيكون خطيرا للغاية ليس على سوريا وحدها بل على المنطقة".
ويبدو أن كلينتون لم تقصد بتحذيرها حدوث أي تدخل خارجي في سوريا، وإنما احتمال قيام المعارضة المسلحة هناك بشن مثل هذا الهجوم على مؤسسات الدولة، وقد استهدفت بالفعل محكمة ومحطة إذاعية في الآونة الأخيرة.
وشددت الوزيرة الأميركية على أن المعارضة السورية "باتت أكثر فاعلية في دفاعها عن نفسها، وفي مواصلة الهجوم على الجيش السوري ومليشيات الحكومة السورية، لذا يتعين أن يكون المستقبل شديد الوضوح بالنسبة لمن يؤيدون نظام الأسد".
فشل أنان
وتأتي تصريحات كلينتون بعد أن أقر المبعوث المشترك لجامعة الدول العربية والأمم المتحدة كوفي أنان، لأول مرة بفشله في مهمته في سوريا، ملمحا إلى إمكانية تخليه عن تلك المهمة.
وقال أنان -في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية نشرت أمس السبت- إنه رغم "بذل جهود كبرى لمحاولة حل هذه الأزمة بطريقة سلمية وسياسية، فإن الدلائل تشير إلى أننا لم ننجح، وقد لا يكون ثمة ما يضمن أننا سننجح".
وتساءل أنان "هل درسنا البدائل؟ هل وضعنا الخيارات الأخرى على الطاولة؟ قلت ذلك أمام مجلس الأمن في الأمم المتحدة، وقلت إن هذه المهمة ليست ذات مدة مفتوحة، وكذلك دوري فيها".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حذر -الجمعة الماضي، في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الدولي- من "المنحى الخطير الذي اتخذه النزاع والدينامية التدميرية" في سوريا.
وأوصى بتعزيز الدور السياسي لبعثة المراقبين الدوليين الموجودين في سوريا، والذين علقوا عملياتهم في منتصف يونيو/حزيران بسبب المخاطر الأمنية التي يواجهونها، في موازاة "تقليص المكون العسكري" في البعثة.
ودعت وزيرة الخارجية الأميركية -في كلمتها أمام مؤتمر أصدقاء سوريا الجمعة الماضي- للرجوع إلى مجلس الأمن لإصدار قرار بشأن العملية الانتقالية في سوريا وفق الفصل السابع.
كما دعت كلَّ دولة مشاركة في المؤتمر أن توضّح لروسيا والصين بأنهما ستدفعان ثمنا لإعاقتهما حصول تقدّم في سوريا ودعمهما لنظام الأسد، واتهمت كلا البلدين ب"عرقلة" إحراز تقدم بشأن سوريا.
يذكر أن مؤتمر أصدقاء الشعب السوري -الذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس- طالب مجلس الأمن بإصدار قرار ملزم بشأن سوريا تحت الفصل السابع، وشدد على ضرورة رحيل الأسد وتكثيف المساعدة للمعارضة السورية.
ويمهد الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الطريق أمام فرض عقوبات، ويجيز استخدام القوة ضد الذين لا يحترمون نصوص القرارات الصادرة بموجبه، لكن القرار الذي دعا اجتماع باريس مجلس الأمن إلى تبنيه يندرج في إطار المادة 41 من الفصل السابع التي تقتصر فيها وسائل الضغط عند حد فرض عقوبات.
ولكن في حال كانت التدابير المتخذة تحت المادة 41 غير كافية يمكن عندها الانتقال للمادة 42، التي تتيح استخدام القوة العسكرية "لحفظ السلم والأمن الدولي، أو لإعادته إلى نصابه".