ما زالت مصر وثورتها تشغلنا و"تطيّر" النوم من عيوننا، متابعة ولهفة وفخراً بهذه الثورة التي تشق طريقها رغم كل الصعوبات والعراقيل. أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قراراً رئاسياً مختصراً يوم أمس أعاد فيه مجلس الشعب المصري المتخب، ملغياً بذلك قراراً سابقاً بحله من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة. تداعيات القرار داخلياً وخارجياً كانت كبيرة، واحتلت صدارة الأخبار والتحليلات، ليس في مصر وحدها لكن في أركان المعمورة الأربعة. وهنا نسجل التالي: 1) القرار لم يتعرض لحكم المحكمة الدستورية العليا، التي تنحصر صلاحياتها في الاستشارة والبت في دستورية قوانين معينة من عدمه، ولا تصدر قرارات تنفيذية 2) قرار الرئيس مرسي هو من ضمن اختصاصاته المنصوص عليها، ومن خلال قوانين ذُكرت في نص القرار 3) كل من هاجموا القرار واعتبروه انتهاكاً لم يأتوا بقانون واحد أو مرجعية قانونية من أي نوع انتهكها قرار الرئيس المصري، بل كان اعتراضاً مرسلاً بلا أدلة قانونية 4) في المقابل خرج العديد من خبراء وفقهاء وأساتذة القانون بآراء علمية تثبت أن الرئيس مرسي يمارس صلاحياته، ويؤكدون صحة وسلامة وقانونية قراره 5) قرار الرئيس المصري يحترم قرار الدستورية العليا ويهيء لتطبيقه عبر الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة وخلال 60 يوم من اقرار الدستور، وهو ما يرمي الكرة في ملعب المماطلين والمتلكئين في إقرار الدستور، ويجعل من مصلحة الجميع إقرار دستور متفق عليه ودون تباطؤ 6) الاصطفاف الذي شهدته مصر بعد القرار كان صحياً وبامتياز حيث سقطت باقي الأقنعة عن البعض خاصة أدعياء الثورية والحرص على القانون، أو الذين كانوا يصيحون يسقط حكم العسكر وانحازوا اليه اليوم، وأثبت آخرون أن خلافهم مع الرئيس لا يعني وقوفهم ضد قراراته إن كانت في مصلحة الشعب، وسجلوا بالتالي مواقف وطنية متميزة 7) اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليلة أمس وبدون دعوة من القائد الأعلى للقوات المسلحة أي الرئيس مرسي، هو سابقة هي الأولى من نوعها، وعدم إصداره لبيان كان أفضل ما قام به حتى اللحظة 8) توقيت قرار الرئيس مرسي له ما له، حيث تعقد اليوم جلسات للنظر في قانونية مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، أي أن قراره منع استعادة المجلس العسكري لما يعتبره حقه في تشكيل اللجنة التأسيسية على "كيفه" طبقاً للاعلان الدستوري المكمل، في حال حل مجلس الشورى واللجنة التأسيسية 9) كما أنه جاء قبل تشكيل الحكومة، حتى تؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب وليس أمام المجلس العسكري الذي قد يفرض رأيه أو يعترض على أسماء بعينها، والأهم أنه يجعل من الاعلان الدستوري المكمل أمراً واقعاً، باختصار الحكومة القادمة ستقسم اليمين الدستوري أمام مجلس الشعب 10) المحكمة الدستورية العليا لا يحق لها النظر في الاجراءات التنفيذية وآليات تطبيق القرارات والأحكام، ولا تنعقد إلا بطلب يحال إليها من جهة قانونية، وبالتالي فإن اجتماعها اليوم لا يندرج تحت أي بند رسمي 11) أعضاء الدستورية العليا أنفسهم خاصة تهاني الجبالي سبق وأن صرحت قبل أشهر أن قانون الانتخاب وما يترتب عنه محصن بالاعلان الدستوري الصادر في مارس/آذار 2011، وهذا موثق بالنص والحرف 12) بعض القانونيين الذين اعترضوا بالأمس على قرار الرئيس تراجعوا اليوم بعد دراستهم المعمقة له، ومنهم القاضي أشرف ندى ود. جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، وأرجعوا رأيهم السابق لتأثير الاعلام المُضَلِل 13) قرار الرئيس مرسي بعودة مجلس الشعب يؤكد عدم وجود أي صفقات بين المجلس العسكري و جماعة الإخوان، كما أشيع في الفترة السابقة 14) القرار يعني أن المجلس العسكري يبقى مجلساً عسكرياً فقط ودون التدخل في السياسة وهو بالتالي يعيد الأمور لنصابها 15) المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس وصياً على تطبيق القرارات والأحكام، ولا يحق له التدخل، وإن كان هناك خلاف فهو بين السلطات الثلاث التي لا يعتبر العسكر جزء منها، وبالتالأي فإن دعوات البعض للعسكر بالتدخل هو دعوة للقيام بانقلاب عسكري مكتمل الأركان وأخيراً فإن الرئيس المصري محمد مرسي يثبت أنه رجل ذكي وقوي، ليس بيد أحد أو لقمة سائغة، وليس رئيساً صورياً بلا صلاحيات، وأنه مستعد للذهاب لأبعد مدى لتطبيق الديمقراطية وتحقيق أهداف الثورة في آن واحد، فهو قد وعد وبدء بالوفاء بوعوده. مصر هي مفتاح الأمة والمنطقة، وشأنها يعنينا جميعاً، ومن هنا نقول، أن قرار الرئيس المصري مرسي قرار موفق صائب في توقيت مدروس وبقانونية احترافية. اللهم وفق مصر وشعبها ورئيسها لما تحبه وترضاه.
